طالب مهنيو سيارات الأجرة بأكادير بإلغاء المؤذونيات المتوفى أصحابها وتحويلها إلى رخص خاضعة لدفتر التحملات للسائقين الممارسين للمهنة، كما طالب المهنيون من خلال مذكرة مطلبية رفعوها إلى وزير الداخلية بإحصاء وإعلان المستغلين في القطاع سواء منهم الممارسون وغير الممارسين، وكذا الكشف عن لوائح المستفيدين من المأذونيات في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وكذا فرض إلزامية الإدلاء بشهادة الحياة لدى مصلحة التأمين والفحص التقني من أجل القطع التام مع نظام الامتياز هذا. هذا وشدد كل من المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الأجرة بجهة أكادير وجمعية العهد الجديد لسائقي سيارات الأجرة بأكادير الموقعين على المذكرة المشار إليها، على ضرورة إلزام مكتب التنقيط اليومي بمراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة ومدى احترامها لمعايير النظافة، كما طالبت الهيئات المذكورة بإنشاء مكتب الفحص الطبي الخاص بسائقي سيارات الأجرة والعمل على فرض مجانية هذا الفحص، كما طالب المهنيون بتوحيد لون سيارات الأجرة الكبيرة وتوسيع دائرة عملها ليشمل أكادير الكبير. كما طالبوا وزير الداخلية والمصالح التابعة له بالعمل على محاربة السماسرة الذين يساهمون في رفع السومة الكرائية للمأذونيات والتوسط في إبرام عقود البيع بالتنازل والعقود النموذجية، وكذا وضع حد لظاهرة غسل السيارات في محطات الوقوف والشوارع العامة ومعاقبة المخالفين للقرار العاملي الجاري به العمل بعمالة أكادير إداوتنان، خاصة وأن هؤلاء الغسالة أصبحوا يتدخلون في تشغيل السائق أو طرده مما يشجع على الزبونية والمحسوبية في التشغيل مستغلين نزيف رخص الثقة الممنوحة. أما على مستوى رخص الثقة، فقد طالب المهنيون بالتعليق الكلي لامتحان رخص الثقة وبدون أي استثناء، ومنع تجديد رخصة الثقة لغير الممارسين للمهنة وتمديد صلاحية الرخصة المذكورة إلى 10 سنوات، وفرض التأمين على السائق من حوادث السير، وكذا مطالبة قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بتفعيل مضامين الدورية الوزارية رقم 21 بتاريخ 15 ماي 2012 والدورية الوزارية رقم 61 الصادرة بتاريخ 09 نونبر 2012 وكذا منع بعض الجماعات من المصادقة على عقود البيع بالتنازل وكذا إلزامية الإدلاء بجميع العقود المبرمة لدى المصالح المختصة والعمل على كشف الازدواجية في التمثيل لدى بعض المكاتب النقابية والجمعوية التي تجمع بين السائق والباطرونة رغم تعارض مصالح الطرفين، ومحاربة الريع الجمعوي والنقابي
