لجأ مستثمرون مغاربة مهاجرون وأجانب إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم من مالك عمارة بعد أن تعذر عليهم ذلك من السلطات العمومية والإدارية، من عمالة ووكالة حضرية وبلدية وإدارة جهوية للضرائب والمحافظة العقارية. ويؤكد محضر معاينة أنجزته لجنة متخصصة مختلطة ما بين المصالح ذات العلاقة بالتعمير (ممثلي مصالح الوكالة الحضرية لأكَادير والمجلس البلدي والسلطة المحلية)، بناء على شكاية المتضررين، أن عمارة مكونة من سبعة طوابق وقبو، شابتها خروقات معمارية ومخالفات في قانون التعمير، أجملها المحضر في 21 مخالفة في القبو والطابق السفلي الأول والثاني وفي الطوابق العلوية السبعة والزيادة في عدد الشقق وإغلاق الممرات المؤدية لسلالم الإغاثة أو المساحة.وأجرت الجريدة اتصالا هاتفيا بمالك العمارة، غير أنه تلفظ بكلام ناب مسجل، فيما لجأت بلدية أكادير بدورها إلى القضاء لتصحيح المخالفات وهدمها. ويتضمن محضر المعاينة 21 مخالفة معمارية على مستوى القبو والطابق السفلي والعلوي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، إذ تم بناء نصف هوائية تحت المحلات التجارية الموجودة بالواجهة الأمامية للعمارة، وإزالة الدرج الرابط بين الطابق السفلي والقبة، وإنجاز سلالم مؤدية إلى نصف الهوائية. وفي الطابق السفلي سجلت مخالفات وتغيير على مستوى درج العمارة والمصعد، وأن المحل المخصص للبنك، حسب التصميم، تم تقسيمه إلى قسمين، الأول خصص لمحل مخصص للأكلات الخفيفة، ويتوفر هذا الأخير على درج مباشر إلى نصف الهوائية، واستخراج ثلاثة محلات تجارية غير مشار إليها في التصميم. كما قام مالك العمارة بتوسيع مدخل العمارة وخلق ممر جديد بعد تقسيم المحل المخصص للبنك إلى قسمين، وبناء محل تجاري بالمساحة المخصصة لتهوية الدرج، وكذا خلق ممر آخر بالجهة اليمنى للمحل التجاري، وزيادة محل تجاري ثالث وخلق محل للحراسة تحت درج العمارة. وتوقفت اللجنة على عدم احترام علو المحل التجاري المخصص للبنك، وذلك بتقسيمه إلى محلين، لكل منهما باب خاص به، وعدم احترام علو المحل التجاري، وذلك بإزالة نصف الهوائية وتقسيمه إلى محلين، لكل منهما باب خاص، إضافة إلى الزيادة في مساحة المحلين التجاريين على حساب السلالم. وعلى مستوى الطابق العلوي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، سجلت اللجنة زيادة عدد المحلات التجارية على حساب المساحات المخصصة للمصعد بالأول، وتغيير الغرض المخصص من مكاتب إلى شقق للسكن، مع الزيادة في المساحة المبنية على حساب التراجع الخلفي للعمارة. أما بالطابق السادس والسابع، فقد توقفت اللجنة في محضرها على إغلاق الممرات المؤدية لسلالم الإغاثة وإضافتها للشقق، ووجود عشر شقق بدل تسع، وكذا بناء «بروزات» بالواجهة الخلفية ودرج مؤد إلى سطع العمارة غير مسموح بولوجه. ولجأ عدد ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا المنعش العقاري، إلى إيداع شكاياتهم لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكَادير، يتهمون فيها صاحب مشروع عمارة سكنية مبنية فوق محلات تجارية، جوار سوق الحد ب"النصب عليهم". وتفيد شكاية المهاجرين (ع- ب) و(ن- ر)، أن العارضين اكتريا من المشتكى به محلا تجاريا بعمارة «توماتيك زون SB5»، به مرحاض، ويشتمل كذلك على قبة، بسومة كرائية شهرية قدرها 10.000.00 درهم، وحددت مدة الكراء ضمن العقد في ثلاث سنوات تبتدئ من فاتح يونيو 2012 إلى 31 ماي 2015. وتوضح الشكاية أن مالك العمارة تسلم من المشتكيين ثلاثين ألف درهم، منها شهر يتعلق بمستحق شهر يونيو 2012، لتبقى 20 ألف درهم تسبيقا. وتبرز الشكايات والعرائض الموقعة من قبل عشرة متضررين، وكذا شكاية العارضين (ع- ب) و(ن- ر)، المودعة لدى النيابة العامة، أنهما فوجئا بعد حيازتهما للعين المكراة، وإصلاحها وتجهيزها بالتجهيزات التي تجعلها تصلح لمقهى ومطعم، بقرار صدر عن رئيس مجلس بلدية أكادير، ردا على إرسالية عدد 001379 مؤرخة بتاريخ 01 فبراير 2013، يخبرهما من خلالها تعذر البلدية تلبية طلبهما، لأن المحل الذي يودون استغلاله، هو عبارة عن مرأب للسيارات وليس محلا تجاريا. وقال المشتكيان إنهما أخبرا المالك بالإشكالية التي اصطدما بها، ليعرض عليهما محلا تجاريا آخر يمكن استغلاله مطبخا تابعا لمطعمهما، بدل القبو الذي تم التعاقد عليه، إذ تم تحديد مدة الكراء في ثلاث سنوات تبتدئ من 15 يونيو 2012 وتنتهي في 14 يونيو2015، لكنهما فوجئا للمرة الثانية بأن المحل (البديل) المقترح لاستغلاله مطبخا لا يوجد ضمن عقارات التصميم المعماري.
