في الجمع العام الذي دعت إليه الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر(أبفيل)والمنظم يوم السبت 28 شتنبر2013،بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول،دق فلاحوسوس ناقوس الخطربسبب ما يعانيه القطاع من هزالة في الأثمان بالسوق الوطنية والتي لاتغطي تكلفة الإنتاج ومن الزيادة في المحروقات وتراجع الإستثمارفي المجال الفلاحي نتيجة لعدة أزمات هددت العديد من الضيعات بالإفلاس والإغلاق. وأشارالفلاحون في تدخلاتهم إلى أن مشاكل القطاع تتجسد في الضريبة التي ستفرض على الفلاحة بداية من سنة 2014،عوض 2020،في غياب معايير حقيقية وواضحة لتحديد نوع الضريبة على حسب نوعية المنتوج والمساحة،وكذا مدونة الشغل التي فرضت على قطاع له خصوصية وموسمية ويشكو من عرقلة العمل أثناء الإضرابات الأمرالذي تسبب في إلحاق خسارات فادحة بالمنتوج. ووجود تعقيدات وتغييرات في المراقبة على الصادرات بسبب المساطرالصحية التي تسلكها المصالح المعنية بالموانئ في الوقت الذي كان عليها أن تجري هذه المراقبة بمحطات التلفيف،فضلاعن وجود شروط قاسية أثناء حصول التمويل البنكي والقرض الفلاحي. كما يعاني القطاع الفلاحي بسوس ماسة من إكراهات هيكلية من أبرزها وجود يد عاملة غيرمؤهلة ومكونة والنقص في التجهيزات في العالم القروي الذي يزاول فيه النشاط الفلاحي زيادة على إحجاف مدونة الشغل التي لم تراع في النزاعات الإجتماعية خصوصية وموسمية القطاع،ونفس الشيء ينطبق على مدونة السيرالتي لا تراعي خصوصية المسالك بالعالم القروي … ولهذا طرح الفلاحون المنتجون والمصدرون مسألة الضمانات التي ستعطيها الدولة لاستمرارية قطاع الخضروالفواكه أمام كل الإكراهات والتحديات سواء في الأسواق الوطنية أوالدولية التي تعيش اليوم على إيقاع منافسة شرسة في السوق الأروبية والروسية والكندية بعد ظهورمنتجين ومصدرين من عدة بلدان عالمية. إنها منافسة قوية تواجهها الفلاحة المغربية بالخارج وهذا ما يؤكد أن إنعاش الصادرات غيرمخطط له لفتح أسواق جديدة بالخارج من طرف المركز المغربي لإنعاش الصادرات (ماروك إكسبور)هذا بالرغم من كون الصادرات الفلاحية المغربية وصلت في سنة 2012/2013،إلى 800 ألف طن وهورقم قياسي بالرغم من صعوبة التسويق في ظل الأزمة الإقتصادية على حد ما جاء في كلمة الحسين أضرضوررئيس جمعية أبفيل ورئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للخضروالفواكه.
