في الجمع العام الذي دعت إليه الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر(أبفيل)والمنظم يوم السبت 28 شتنبر2013،بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول، دق فلاحو سوس ناقوس الخطر بسبب ما يعانيه القطاع من هزالة في الأثمان بالسوق الوطنية، والتي لا تغطي تكلفة الإنتاج، ومن الزيادة في المحروقات وتراجع الاستثمار في المجال الفلاحي نتيجة لعدة أزمات هددت العديد من الضيعات بالإفلاس والإغلاق. وأشار الفلاحون في تدخلاتهم إلى أن مشاكل القطاع تتجسد في الضريبة التي ستفرض على الفلاحة بداية من سنة 2014،عوض 2020،في غياب معايير حقيقية وواضحة لتحديد نوع الضريبة على حسب نوعية المنتوج والمساحة، وكذا مدونة الشغل التي فرضت على قطاع له خصوصية وموسمية ويشكو من عرقلة العمل أثناء الإضرابات الأمر الذي تسبب في إلحاق خسارات فادحة بالمنتوج، ووجود تعقيدات وتغييرات في المراقبة على الصادرات بسبب المساطر الصحية التي تسلكها المصالح المعنية بالموانئ في الوقت الذي كان عليها أن تجري هذه المراقبة بمحطات التلفيف، فضلا عن وجود شروط قاسية أثناء حصول التمويل البنكي والقرض الفلاحي. كما يعاني القطاع الفلاحي بسوس ماسة من إكراهات هيكلية من أبرزها وجود يد عاملة غير مؤهلة ومكونة والنقص في التجهيزات في العالم القروي الذي يزاول فيه النشاط الفلاحي، زيادة على إجحاف مدونة الشغل التي لم تراع في النزاعات الاجتماعية خصوصية وموسمية القطاع، ونفس الشيء ينطبق على مدونة السير التي لا تراعي خصوصية المسالك بالعالم القروي ... ولهذا طرح الفلاحون المنتجون والمصدرون مسألة الضمانات التي ستعطيها الدولة لاستمرارية قطاع الخضر والفواكه أمام كل الإكراهات والتحديات، سواء في الأسواق الوطنية أو الدولية التي تعيش اليوم على إيقاع منافسة شرسة في السوق الأوربية والروسية والكندية بعد ظهور منتجين ومصدرين من عدة بلدان عالمية. إنها منافسة قوية تواجهها الفلاحة المغربية بالخارج وهذا ما يؤكد أن إنعاش الصادرات غير مخطط له لفتح أسواق جديدة بالخارج من طرف المركز المغربي لإنعاش الصادرات (ماروك إكسبور). هذا بالرغم من كون الصادرات الفلاحية المغربية وصلت في سنة 2012/2013،إلى 800 ألف طن وهو رقم قياسي بالرغم من صعوبة التسويق في ظل الأزمة الاقتصادية على حد ما جاء في كلمة الحسين أضرضور رئيس جمعية أبفيل ورئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للخضر والفواكه.
