قرر متصرفو جهة سوس ماسة درعة تنفيذ أسبوع الغضب الثاني بحمل الشارة وسحب الأرصدة و تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير لإيصال صوتهم للجهات المسؤولة حول ملفهم المطلبي وفضح كل التجاوزات التي يقوم بها رئيس الغرفة في حق خمسة متصرفين من استعمال الشطط في السلطة بإصدار عقوبات وقرارات تعسفية في حقهم وحرمانهم من المنحة المردودية السنوية في تمييز خطير عن باقي الموظفين وقد أصدر المكتب الجهوي لجهة سوس ماسة درعة للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه وهذا نصه الكامل بيان تفعيلا للبرنامج النضالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في دورته الإستتنائية ليوم 25 يناير 2014، واستمرارا في تنفيذ محطاته النضالية احتجاجا على سياسة التجاهل واللامبالاة والإقصاء التي تواصل الحكومة نهجها اتجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة المتصرفين، متعمدة بشكل صارخ تعميق الهوة بين وضعية هذه الهيئة والهيئات المماثلة من أطر الدولة في جوانبها المادية والمهنية والمعنوية، تكريسا لسياسة التهميش والتمييز والكيل بمكيالين، فإن المكتب الجهوي لجهة سوس ماسة درعة يدعو جميع المتصرفات والمتصرفين العاملين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية إلى حمل الشارة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 مارس 2014، والمشاركة المكثفة والفعالة في إنجاح الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية الجهوية ليوم 18 مارس 2014، أمام مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير شارع المقاومة بجوار مقر دوزيم، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، كما يدعو المكتب كافة متصرفات ومتصرفي الجهة إلى سحب أجورهم وأرصدتهم دفعة واحدة يوم 31 مارس 2014. وإن المكتب الجهوي يحث جميع المتصرفات والمتصرفين إلى الالتحام حول الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والانخراط التام في كل الأشكال النضالية المشروعة، التي يخوضها من أجل الكرامة والمساواة ورد الاعتبار، كما يطلب من كل الهيئات النقابية والسياسية والجمعيات الحقوقية والمهنية ومن مختلف وسائل الإعلام، ومن المدافعين عن الحقوق الكونية، المساندة والدعم في نضاله المشروع، إنصافا للحق ودفاعا عن العدل والمساواة. ودمتم مخلصين للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
