قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مساء أمس الأربعاء، إن 9 آلاف قضية رشوة يتم نظرها أمام محاكم المملكة. جاء ذلك، خلال كلمة له في مؤتمر جماهيري، أقامه حزب العدالة والتنمية المغربي، بمدينة سيدي إفني (جنوب غرب) المغرب. و أشار الخلفي أن "طبيبا ضبط الأربعاء، وهو يتلقى رشوة، كما أحيل 6 أطباء آخرين إلى القضاء" دون ذكر مزيد من التفاصيل. وشدد على أن "حكومة بلاده، باشرت تحضير مشروع قانون يمنع الأطباء من الجمع بين وظيفتهم العمومية، والاشتغال في الوقت ذاته، بالمصحات الخصوصية، إلا وفق قيود مشددة"، إلا أنه أكد وجود أطباء يتسمون بالنزاهة ويعدون "مفخرة للبلاد". ولفت الناطق باسم الحكومة إلى أن "رئيس الحكومة، استصدر تعليمات من أجل صياغة برنامج حكومي، يجعل من قضية محاربة الرشوة من أولوياتها". وأضاف الخلفي "الكثير من المشاكل الموروثة تنسب إلينا، والبعض يحب أن ينسب إلى نفسه ما حققناه للبلاد". ويأتي ذلك، ردا على الانتقادات التي وجهها السياسي، حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) للحكومة في تجمع مماثل، احتضنته سيدي إفني خلال نفس التوقيت. و تعليقا على الزيادات المتوالية في الأسعار والمحروقات، قال الخلفي "إننا باشرنا إصلاحات كبيرة، حيث تراجعت الإضرابات، ووفرنا منذ قدومنا إلى دفة الحكم، 70 ألف منصب شغل (فرصة عمل)، بعدما وجدنا صعوبات كبيرة تفاقمت على البلاد لسنوات". و أشار الخلفي إلى عدد من المشاريع التي ستعلن عنها حكومته، ومنها "تعميم منح طلاب الجامعات بدل العمل بنظام الكوتة (الحصص)، وإحداث صندوق التكافل العائلي (لفائدة المطلقات)، ونظام لمساعدة الأرامل، وصندوق التماسك الاجتماعي، الذي يمنح تعويضا ماليا للنساء في وضعية هشاشة". و أضاف الخلفي أن مجلس الحكومة "سيتدارس الخميس، مشروع قانون مقالع الرمال والأحجار بعد 100 سنة على إقرار قانون ريعي في زمن الاستعمار، بهدف استغلال أمثل لنحو 2000 مقلع، لتوفير مدخرات للاقتصاد الوطني ومزيد من فرص الشغل".
