قالت بسيمة الحقاوي، امس الثلاثاء، إن التقرير الوطني الذي جاء به المرصد الوطني للعنف ضد المرأة أفاد بأن 53 بالمائة من العنف الجسدي و66 في المائة من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العمومية. وأكدت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية أن ظاهرة العنف ضد النساء تعني مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وكذا الشراكات مع المنظمات الدولية. وأعربت الحقاوي، خلال ورشة في إطار مشروع "الرباط، مدينة آمنة، بدون عنف تجاه النساء والفتيات"، عن أملها في أن تتم المصادقة على قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء على أساس أنه آلية قانونية أساسية في محاربة العنف، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. جعل الفضاء العمومي أكثر أمانا من جهتها، قالت ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب العربي، السيدة ليلى الرحيوي، إن هذه المبادرة، التي تشمل 22 مدينة حول العالم، من بينها مدينتا الرباط ومراكش، ترمي إلى إيجاد مقاربات من أجل جعل الفضاء العمومي أكثر أمانا، موضحة أنه، في ما يتعلق بالمغرب، تفوق نسبة العنف ضد النساء في المجال الحضري بكثير نسبته في المجال القروي. وأكدت السيدة الرحيوي أن ظاهرة العنف ضد النساء ظاهرة عالمية وأن المنظمة، من خلال شراكاتها مع القطاعات الحكومية وغيرها، تعمل من أجل الوقوف على سبل تفشي هذه الظاهرة على المستوى الدولي. وأكد رئيس جماعة الرباط، محمد صديقي، من جانبه، أن العنف الموجه ضد النساء في الأماكن العمومية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، معربا عن يقينه أنه لا يمكن بلوغ أهداف التنمية المستدامة دون تعبئة جماعية من أجل حماية حقوق المرأة. اعتماد شهادة المشتكية كدليل كاف لتجريم العنف وقال صديقي، إن التزام مجلس مدينة الرباط من خلال التعاون الدولي في مجال حقوق المرأة هو بداية استراتيجية لضمان أمن النساء في العاصمة الرباط ضد كل ما يمكن أن يمس كرامتهن، مشددا على أن المملكة المغربية لطالما أكدت تشبثها، في إطار منهجية ديمقراطية مندمجة وشفافة، بحقوق المرأة. وأشار صديقي، من ناحية أخرى، إلى أن هذا اللقاء يؤكد إرادة مجلس مدينة الرباط في تعزيز أواصر التعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب العربي في كل مجالات التنمية البشرية المستدامة وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء. وخلص اللقاء، على الخصوص، إلى تمكين رجال الشرطة من التدخل في حالات العنف ضد المرأة في الفضاءات العمومية وذلك عن طريق منحهم الصلاحيات اللازمة للتفتيش والتوقيف، وتمكين النساء من التعبير عن طريق التشخيص الميداني بشأن العوامل التي من شأنها أن تحسن حياتهن اليومية وأمنهن في الفضاء العمومي، إلى جانب اعتماد شهادة المشتكية كدليل كاف لتجريم العنف. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مبادرة "مدن آمنة بدون عنف تجاه النساء والفتيات" التي أطلقتها هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سنة 2008، إلى صياغة مخطط عمل متكامل ومندمج خاص بمدينة الرباط من شأنه أن يوحد ويثمن السياسات والبرامج الوطنية المخصصة لهذا الإطار وتكييفها مع السياسات الرامية إلى تحقيق ودعم المناصفة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج القطب الاجتماعي لوزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في ما يتعلق بالعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية. الاستفادة من حركية أفضل داخل المدينة وتروم مبادرة "مدن آمنة بدون عنف تجاه النساء والفتيات" تقليص جميع أشكال العنف الجنسي الممارس ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة وتقوية الشعور بالأمن والأمان لدى النساء في الفضاء العام وتمكين النساء من الاستفادة من حركية أفضل داخل المدينة، ومساعدة السلطات المحلية على محاربة العنف الذي تواجهه النساء والفتيات بالأماكن العامة وكذا وضع تقييم على الصعيد العالمي للآليات والسياسات والمقاربات العامة للوقاية من جميع أشكال العنف ومعالجتها. عرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة العدل والحريات والتعاون الوطني والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الحضرية لمدينة الرباط وسلا ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس البلدي لمدينة الرباط والمجتمع المدني.
