أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أنها وضعت مخططا استراتيجيا جديدا في أفق 2022 قائم على تطوير أنماط تدخلها، مع إعطاء الأفضلية لأنماط التدخل بصفة “خبير” و”مشارك في التمويل” و”مستثمر” في مقابل صفة “فاعل” الذي ظلت تعتمدها المجموعة حتى الآن. وأوضحت المجموعة في بلاغ لها، أن هذا النمط الأخير كان يتمثل في تولي صندوق الإيداع والتدبير كل حلقات سلسلة القيمة لمشروع ما (التصميم واقتناء الوعاء العقاري، والتهيئة والتطوير والتسويق والتدبير..). وبتطويرها لنمط تدخلها، تعزز مجموعة صندوق الايداع والتدبير، التي تؤكد احترامها لمختلف التزاماتها الجارية التي اتخذتها باعتبارها فاعلا، نموذجها الاقتصادي وترتقي بشكل كبير بقدرات تدخلها من أجل الاستجابة بشكل أمثل لرهانات المملكة، وخاصة تلك المرتبطة بتطوير نموذج النمو والجهوية المتقدمة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وهكذا تستند الاستراتيجية الجديدة 2022 لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير على 5 ركائز هي “الادخار والاحتياط” و”السياحة” و”التنمية الترابية” و”المشاركة في التمويل” و”المستثمر”. وستتعزز مجموعة صندوق الايداع والتدبير، من خلال الركائز الخمسة المذكورة، كطرف يحظى بالثقة لدى المودعين وستركز تدخلها في مجال المحطات السياحية بالسعيدية وتاغازوت وكذا الأصول الفندقية الاستراتيجية، وستطور نمط تدخلها في مجال المناطق الصناعية والتهيئة الحضرية من نمط الفاعل إلى نمط يتركز حول تقديم الخبرة لحساب الدولة والجماعات الترابية. كما ستساهم المجموعة في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والجماعات الترابية بشراكة مع القطاع البنكي (نمط الممول المشترك) وستقوي ديناميتها للاستثمارات في قطاعات جديدة رئيسية بالنسبة لتنويع نموذج نمو البلاد كالصناعة والصناعة الغذائية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والطاقات الجديدة عبر استثمارات محددة (نمط المستثمر). وسيتم تفعيل الركائز الخمسة للمخطط الاستراتيجي 2022 لمجموعة صندوق الايداع والتدبير من خلال تنظيم مهيكل يتركز حول 4 مجموعات من المهن هي “تدبير الإدخار/الاحتياط” و”التنمية الترابية” و”السياحة” و”البنك والمالية والاستثمار”. تجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية أحدثت سنة 1959 للاضطلاع في المقام الاول بمهمة التدبير والحفاظ وتأمين موارد الادخار أو الصناديق النظامية التي تتطلب، نظرا لطبيعتها او أصلها، حماية خاصة. وتعتبر مجموعة صندوق الايداع والتدبير، المنخرطة في المشاريع المهيكلة الرئيسية للمغرب، من أوائل المستثمرين المؤسساتيين للمملكة وفاعلا رئيسيا في الاقتصاد الوطني.
