« سؤال يعكس التقاء الأغلبية والمعارضة على مواجهة مشكل يمثل خطرا على الهوية المغربية»، كان هذا استهلالا رد به وزير الإتصال مصطفى الخلفي على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين لكن ترى ما هو هذا الخطر المحدق بالهوية المغربية؟ استمرار برمجة المسلسلات المنافية للقيم الوطنية. هل تصدقون أن الهوية الوطنية باتت في خطر نتيجة برمجة مسلسلات يقولون إنها منافية للقيم الوطنية، ماهي هذه المسلسلات وكيف تنافي القيم الوطنية، وكيف يمكن لبرمجة مسلسلات سواء كانت مدبلجة بالدارجة المغربية أو بلغات أخرى أن تنال من الهوية المغربية وتهددها؟ ولماذا لم تتأثر هذه الهوية على مدى سنوات من مشاهدة المغربي وانفتاحه على كل القنوات؟ وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد في معرض جوابه أنه غير مسؤول عن البرمجة، لكنه يبقى مسؤولا سياسيا على ما يبث، وفي هذا الإطار كشف أن أحد الركائز لاشتغال لجنة عقد البرنامج المجتمعة في مقر وزارته احترام ما حملته دفاتر التحملات من مقتضيات تهم الأخلاقيات «للأسف منذ 2006 تم النص على إرساء لجنة الأخلاقيات داخل القنوات، لحد اليوم لم يقع ذلك»، يضيف مصطفى الخلفي، وللإسراع بإحداث هذه اللجنة التي ستحمي الهوية المغربية من أي هجوم عدواني محتمل تكون هدفا له، حدد أجل ثلاثة أشهر كحد أقصى .. لإحداث هذه اللجنة داخل قنواتنا التلفزية. أشار الوزير أيضا في إطار حماية الهوية المغربية من الخطر المتربص بهاإلى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أصدرت دليل حماية الجمهور الناشئ «يحمي الذوق ويشجع الإبداع، ولكن أيضا ما يجعل ما يشاهده المغربي يحس بنوع من الغربة على ما يبث» يقول الوزير. ولكل هذا اتخذت وزارة الإتصال عددا من الإجراءات -حسب الوزير دائما- لاحترام تطبيق دفاتر التحملات عن طريق آليات حددها أولا في آلية المجلس الإداري «كاينة استقلالية للإعلام العمومي وكاين قانون الاتصال». استقلالية الإعلام العمومي عن ماذا إذا كان المجلس الإداري تمثل فيه وزارات تابعة للسلطة التنفيذية؟ وثانيها الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، إذ أمست ملزمة حسب نص الدستور الجديد على تقديم تقريرها السنوى أمام نواب الأمة. «وستكون هذه مناسبة لمناقشة من المسؤول عن تطبيق دفاتر تحملات الهيأة ، ولا يمكن أن تتدخل فيها السلطة التنفيذية، وإلا غادي نوليو في مس باستقلالية الإعلام العمومى…»، يؤكد الوزير. ثالثها عقد شراكة مع جمعيات حماية حقوق المشاهد لمدها بكل الوسائل لمباشرة مهامها. ومن المرتقب أن ينصب مضمون الشراكة على ثلاث قضايا حماية للمستهلك وفق الأليات المرتبطة بحقوق المشاهد، كما هو متعارف عليه عالميا. الصور النمطية ضد المرأة «تكرس صورا سلبية ضد الدستور، وضد القيم ديالنا وضد القيم الإنسانية ،صور تمييزية تبخيسية وتشييئية»، هذا الكلام الخطابي للناطق الرسمي، وكان عليه أن يلقي نظرة خفيفة على حكومة يقودها حزبه ليرى مكانة المرأة فيها، وعدم احترامها لو نسبيا لمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، امرأة واحدة وسط جيش رجال، وفي وزارة باتت تنمط المرأة أيضا. والقضية الثالثة اللغة .هنا قال الوزير «لي بغا شي لغة يديرها عربية أو دارجة أو ولكن لا يستخدم ما سماه لغة مشوهة »، وحاول أن يقدم صورة كاريكاتورية عن قضية اللغة حينما بسط مثالا واحدا من الناس اتصل به نهاية الأسبوع ليشتكي له حيرة ابنه مما يسمعه من استخدام مفردات تنتمي إلى لغات مختلفة ظنها لغة واحدة. ويبدو أن هذا الإبن على درجة كبيرة من الذكاء حتى شكل له تعدد المفردات هذا أو هذا التخلاط اللغوي مصدر إزعاج ،«منين تتكون أعمال دارجة تعكس هوية ديالنا تتكون مزيان ،ولكن حينما تقدم أعمالا أخرى تشوش الذهن» يختم الخلفي جوابه، فأي معنى كان يقصد الوزير في بداية جوابه بتمغربيت الأصيلة والمنفتحة وغير المنغلقة.
