بعد مرور حوالي شهر على شروع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مباشرة إجراءات البحث حول قضية «الفضيحة المالية» لكوميسارية طنجة، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، أول أمس، بوضع كل من المحاسب المالي (ضابط شرطة) ومساعده (مقدم شرطة) تحت الحراسة النظرية، حيث ينتظر أن يحالا عليه (الوكيل العام) يومه الخميس في حالة اعتقال. المعنيان بالأمر وبعدما تم توقيفهما عن العمل من طرف المدير العام للأمن الوطني، رفقة رئيس المصلحة الإدارية، بناء على ما جاء في تقرير حول مالية ولاية أمن طنجة أعدته لجنة تفتيش مركزية، في شهر مارس المنصرم، يواجهان مجموعة من التهم، كشف عنها بحث الضابطة القضائية، كاختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية وخيانة الأمانة. وكان المحققون قد استمعوا إلى أزيد من 30 رجل أمن بالمدينة، من الضحايا، الذين لم يستفيدوا من تعويضاتهم المالية، طيلة السنوات الأخيرة، من بينهم عناصر شرطة كانت تصرف لهم تعويضات تنقلاتهم دون علمهم، حيث كان يتم تزوير توقيعاتهم، كما لم تسلم تعويضات الموتى أيضا، بعد اكتشاف عدم توصل بعض أرامل رجال الشرطة بكامل مستحقاتهم، الأمر الذي تطلب إجراء خبرة على مجموعة من التوقيعات المذيلة بعدد من إيصالات الاستلام المشتبه في صحتها بمصلحة الإدارة المالية. هذا الملف، الذي تفجر عقب نشوب خلافات متتالية بين المحاسب المالي ومساعده، تطورت بإرسال هذا الأخير شكاية في الموضوع للإدارة العامة للأمن الوطني، تتوقع بعض الأطراف أن تطال شراراته عدد من المسؤولين الأمنيين محليا ومركزيا، اعتبارا لحجم المبالغ المالية، التي ظلت تغادر صندوق مالية كوميسارية طنجة، أمام أنظار الآمرين بالصرف، دون أن يبادر المراقبون الماليون إلى وقف هذا النزيف، بالرغم من زياراتهم المتكررة للمدينة في إطار مهمة التفتيش.
