تواجهت فرق المعارضة والأغلبية مرة أخرى في مجلس المستشارين، وعادت جلبة الجلسات الدستورية الأسبوعية لمجلس المتسشارين لحالة الجلبة والفوضى بعد أسبوعين على افتتاح الدورة الربيعية. جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم أول أمس الثلاثاء تحولت إلى ساحة مواجهة بين فرق الأغلبية والمعارضة، بعد دعوة فرق المعارضة إلى رفع الجلسة للتضامن مع محمد الهيني القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، والذي قال حكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، إن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أوقفه بسبب حكمه لصالح معطلين 20 يوليوز في قضيتهم ضد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران. واضطر محمد الفاضلي، رئيس الجلسة، إلى التلويح مرارا برفع الجلس، لوقف الفوضى التي أربكت الجلسة لقرابة الساعة، حيث اعترضت فرق الأغلبية وعلى رأسها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، والفريق الحركي، على التضامن باعتباره لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس. المستشار الحركي محمد الفاضلي الذي ترأس الجلسة بالنيابة، دعا فرق المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها في حال ما إذا تم توقيف الجلسة، واصفا ما وقع في الجلسة "بالضجيج المجاني الذي يعطي صورة مسيئة على المؤسسة التشريعية، فلا يمكن أن يفرض التضامن مع شخص بالقوة". في الوقت الذي اعتبر فيه كل من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحارشي وعبد المالك افرياط المستشار عن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل أن توقيف القاضي يعتبر نوع جديد من تكميم الأفواه التي تنتهجه الحكومة للضرب في استقلالية القضاء، رفض عبد الإله الحلوطي المستشار عن نقابة الإسلاميين، التضامن مع شخص يوجد ملفه لدى القضاء، معتبرا المؤسسة التشريعية ليست للتضامن لأن هناك الآلاف من المواطنين يتوفرون كنقابة على ملفاتهم ويحتاجون للتضامن. مستشار فريق الأصالة والمعاصرة حذر من أن يكون مصير هذا القاضي، هو نفسه مصير المآت من القضاة بمجرد حكمهم بأحكام تخالف رأي الحكومة، فيما دعا عبد المالك افرياط إلى توجيه سؤال لوزير العدل مباشرة لمعرفة رأيه في الموضوع. عبد الإله الحلوطي النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية استغرب من دعوات فرق المعارضة للتضامن مع قاضي رغم أن ملفه معروض على القضاء، معتبرا أن هذه الدعوة" نوع من التدخل في القضاء الذي جاء الدستور المغربي الجديد لضمان استقلاليته، ولا يمكن الحديث عن ملف بيد القضاء"، على حد قوله. موقف الحكومة في الموضوع عبرت عنه الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي سمية بن خلدون، التي أكدت باسم الحكومة أن ما احتجت به فرق المعارضة غير صحيح، لأن استدعاء القاضي من طرف المجلس الأعلى للقضاء جاء نتيجة لتدوينة له بالفايسيوك اعتبرها مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل مسيئة له. –