حولت فرق الأغلبية الحكومية مجلس المستشارين إلى "سيرك" حيث انتفضت ضد طلب للمعارضة بضرورة التوقف خمس دقائق للتضامن مع القاضي محمد الهيني، القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط والذي سبق أن حكم لصالح عاطلي محضر 20 يوليوز ضد حكومة عبد الإله بنكيران وحكم لفائدة مقاول ضد وزير العدل والحريات، والذي تم عرضه أخيرا على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأمر من مصطفى الرميد، بعد استدعائه في وقت سابق أمام المفتشية العامة للوزارة. وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد طالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية مساء أول أمس الثلاثاء بتوقيف الجلسة لمدة خمسة دقائق تضامنا مع القاضي بالمحكمة الإدارية محمد الهيني الذي تم عرضه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبرت فرق المعارضة عن استنكارها لهذه العملية باعتبار أن القاضي المذكور أصدر أحكاما ضد الحكومة ووزرائها مما يجعل التخوف من الانتقام منه مشروعا. ويذكر أنه بعد استدعاء المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط محمد الهيني أمام المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات واصل الرميد متابعة القاضي الهيني حيث أحال وزير العدل والحريات الملف لدى المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضي بسبب ما أسمته وزارة العدل "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين على القاضي أن يتحلى بها في جميع الأحوال حسب التقارير الواردة في هذا الشأن". ودان القضاة الإحالات التي يعتبرونها غير قانونية وغير دستورية والممارسة من طرف وزير العدل والحريات التي يحيلها على المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن العديد من المضايقات التي تستعملها ذات الوزارة في شخص وزير العدل للتضييق على نطاق الضمانات الممنوحة للقضاة بموجب الدستور الجديد. وفي غياب الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع، نفت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة في وزارة التعليم العالي، والتي حضرت نيابة عن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمجلس المستشارين، أن يكون مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد قرر إحالة القاضي محمد الهيني على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على الحكم الصادر لصالح معطلي محضر "20 يوليوز"، أو غيره، مشيرة في الوقت نفسه أن متابعة القاضي المعني كان بسبب بتغريدة كان قد كتبها القاضي المعني على حائطه بالفايسبوك. ورد مستشارون من المعارضة على سمية بنخلدون باعتبار أن طلب التضامن مع القاضي ليست له علاقة بحيثيات الإحالة ولكن خوفا من أن تكون مجرد انتقام منه لأنه أصدر أحكاما ضد الحكومة وضد وزير العدل والحريات نفسه.
