لازالت قضية ابتزاز مواطن مراكشي من طرف بعض أعوان السلطات المحلية، تعرف المزيد من التطورات، بعد أن تم اعتقال عون سلطة آخر برتبة مقدم، على خلفية مشاركة زميل له في ابتزاز مواطن كان يروم إنجاز بعض أشغال الترميم والإصلاح بمنزله الأسري، ومطالبته بضرورة أداء مبلغ 2000 درهم ك «ملزومة» قبل الشروع في عملية البناء والترميم. وعلمت «الأحداث المغربية» أن مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، وبعد الاستماع لإفادات الضحية والشهود، وكذا عوني السلطة المتهمين، قررت إحالتهما في حالة اعتقال على النيابة العامة بابتدائية المدينة، والتي تابعتهما من أجل «طلب وقبول رشوة». وقد بدأت الواقعة مع محاولة مواطن يقطن بحي باب أغمات بالمدينة العتيقة، القيام ببعض أشغال الترميم، حين اصطدم بتعنت المقدم الذي تسلم منه- حسب اعترافاته- مبلغ 300 درهم، لغض الطرف عما يروم القيام به من أشغال، قبل أن يفاجئه عون السلطة، بضرورة أداء مبلغ 2000 درهم بالتمام والكمال حددها «سعادة» القائد نفسه( ودائما حسب اعترافات المقدم المتهم)، كتسعيرة لتفعيل «عين ميكة». ولأن المقدم المعني ينوب عن مقدم الحومة الفعلي، المتواجد في إجازة مرضية، فقد احتار الرجل في أمره، وهو يجد نفسه نهبا لابتزازات أعوان السلطة، وأصحاب المخزن «اللي ما معاهوم مزاح»، قبل أن تتدخل شخصية برلمانية على خط الأحداث، وتقود المواطن المسكين صوب مقر النيابة العامة،لتقديم شكاية فيما يتعرض من ضغوطات وابتزازات، للسماح له بإنجاز أشغال البناء والترميم بمنزله الأسري. لتكون تلك الخطوة بمثابة دق آخر مسمار في نعش مهنة العون، حين تم تسجيل أرقام الأوراق النقدية المطلوبة، في إطار كمين محكم، ومن ثمة إعطاء التعليمات لعناصر الشرطة القضائية، بالسهر على ضبط المقدم متلبسا بالجرم المشهود. اتصل المواطن بعون السلطة المذكور، موهما إياه بأنه قد «عرف بأن الله حق» وأن «كلمة المقدم» لا ترد ولا تراجع، وأنه مستعد لأداء المبلغ صاغرا و«فز من عينيه»، ومن ثمة ضرب موعدا معه لتسليمه «الأمانة»، ليتقدم المقدم برجليه صوب المصيدة، بحيث ماكاد يتسلم المبلغ، حتى أحاطت به عناصر الشرطة، ووضعت بدل النقود الأصفاد في يده، لتقوده صوب مصيره المحتوم. وبالاستماع لإفادة المتهم، أكد واقعة تسلمه مبلغ ال300 درهم الأولى، والتي عمل على اقتسامها مع زميله المتهم بدوره في النازلة، حيث أكد بأنه سلمه مبلغ 100 درهم، واحتفظ بمبلغ 200 درهم المتبقية، أما بالنسبة لمبلغ 2000 درهم، فقد أكد المتهم بأنه فعلا قد طالب بها نزولا عند تعليمات القائد شخصيا. وباعتقال عوني السلطة المتهمين، وإحالتهما على العدالة لتقول كلمتها الفصل في حقهما، شرعت مجموعة من الأسئلة في التناسل، حول طبيعة المتورطين الحقيقيين في القضية، على اعتبار أن عوني السلطة مجرد أداة، لا يمكنهما بأي حال خوض مغامرة من هذا الحجم من عندياتهما، وبالتالي التساؤل، هل يملك التحقيق الشجاعة الكافية، لتعرية كل ملابسات القضية وفصولها، خصوصا مع إقدام الوكيل العام – حسب مصادرنا- على استدعاء القائد للاستماع لإفادته، أم هل سيتم الاكتفاء بتقديم العونين ككبشي فداء، على محرقة هذه الفضيحة، تماما كما حدث بالمقاطعة ذاتها، حين حملت عناصر القوات المساعدة «وزر» اقتحام ثانوية محمد الخامس، واقتياد تلميذ صوب مقر المقاطعة، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب حد الإغماء، ومن ثمة استدعاء سيارة الإسعاف لنقله صوب المستشفى، ليتم بعد انفجار القضية التضحية بعناصر القوات المساعدة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم، وبالتالي اتخاذهم كشجرة لتغطية ما يعتمل بغابة السلطات المحلية بالمدينة.
