فضح التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي (البوليساريو)، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية وانتقد التقرير، الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، أيضا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي، والتي تقبل من خلالها دولة كالجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا على أن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف". وأضاف أن هذا الموقف الصادر عن دولة ذات سيادة (الجزائر) لا يتوافق مع القانون الدولي، موضحا أن الجزائر تظل الطرف الوحيد المسؤول، وفقا لالتزامات القانون الدولي والقوانين الإنسانية، عن وضعية كل الاشخاص المقيمين فوق ترابها. وأشار التقرير إلى أن كل انتهاك لحقوق الإنسان من قبل (البوليساريو) يعود للنظام الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر فوضت للبوليساريو سلطة تدبير جزء من ترابها. ويتوافق تقرير (هيومن رايتس ووتش) مع خلاصات اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، التي أكدت قبل (هيومن ووتش رايتس)، أن الجزائر مدعوة، باعتبارها بلد الاستقبال، إلى الحرص على أن تتمتع ساكنة المخيمات تندوف بكل حقوقها، كحرية التنقل والعمل، إلى جانب حقوق أخرى. وأكد تقرير اللجنة الأمريكية، الذي أيده العديد من الخبراء الأمريكيين المختصين في شؤون منطقة المغرب العربي وإفريقيا، أن الجزائر، لم تف بالالتزامات التي انخرطت فيها بمقتضى اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967 المتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها. والأدهى من ذلك، تؤكد اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين أن الحكومة الجزائرية ترفض أيضا الاعتراف بمسؤوليتها بخصوص الوضع السائد بالمخيمات، مضيفة أن المحتجزين بتندوف مطالبون بالحصول على ترخيص من السلطات الجزائرية ومن البوليساريو لمغادرة المخيمات. وأمام هذا الوضع، ارتفعت العديد من الاصوات بالولايات المتحدة وفي العالم تنادي بإغلاق مخيمات تندوف، التي أصبحت نقطة ضعف لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب بمجال جغرافي يمتد من المغرب العربي إلى منطقة الساحل.
