أكد التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش السبت 18 أكتوبر و الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"،لكل من لازال يشاوره شك في أن سكان المخيمات يعيشون ظروف قاهرة إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا على ان هؤلاء السكان الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف لازالوا يعيشون تحت الحصار من طرف قيادة جبهةالبوليساريو الإنفصتلية واعتبرالتقرير في هذا الصدد " اللاجئين يعيشون في مخيمات في الصحراء HYPERLINK "http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/algeria" الجزائرية منذ أربعة عقود، يبدون قادرين بشكل عام على مغادرة المخيمات إذا شاءوا، إلا أنهم يواجهون قيوداً ..."كما أكد على ان هؤلاء المحتجزين ،" والذين يبلغ عددهم بين 90000 و 125000 وفقاً لوكالات الأممالمتحدة،لايزالون يعيشون تحت "وطأة الظروف المناخية الصحراوية القاسية، ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية الدولية، ولديهم فرص عمل محدودة " . و فضح التقرير "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي (البوليساريو)، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية، وأضاف أن هذا الموقف الصادر عن دولة ذات سيادة (الجزائر) لا يتوافق مع القانون الدولي، موضحا أن الجزائر تظل الطرف الوحيد المسؤول، وفقا لالتزامات القانون الدولي والقوانين الإنسانية، عن وضعية كل الاشخاص المقيمين فوق ترابها ، موضحا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي، والتي تقبل من خلالها دولة كالجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا على أن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف". وهو ما "ينبغي على الجزائر أن تعترف علنا بمسؤوليتها القانونية لضمان احترام حقوق كل شخص على أراضيها، بما في ذلك سكان مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو". وفي حالة الحجز القسري الحالية، زارت المنظمة محجوبة محمد حمدي داف، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عاما وحصلت على الجنسية الأسبانية في عام 2012، عائلتها في المخيمات هذا الصيف ولكنها لم تعد على متن الرحلة الجوية المبرمجة في 18 غشت 2014...رغم وأن محجوبة حمدي داف أوضحت باستمرار رغبتها في العودة إلى أوروبا ومن هنا على البوليساريو أن توضح لجميع الأطراف المعنية أن الحجز القسري هو جريمة جنائية خطيرة، وعليها ضمان بأن المرأة قادرة على ممارسة حقها في حرية التنقل من خلال مغادرة المخيم، إن رغبت، والعودة إلى أوروبا، ومن ثم فإنه رغم ان " البوليساريو تدير مخيمات اللاجئين"، فإنه تقع على الجزائر، في نهاية المطاف، مسؤولية ضمان حماية حقوق جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على ان ظاهرة الرق والعبودية لا زالت مستمرة في مخيمات تندوف ، على الرغم من دعوة البوليساريو التي طال أمدها من أجل القضاء عليها ووجود قانون يجرم هذه الممارسة، والضحايا هم في الغالب صحراويون ذوي بشرة داكنة .. ووقفت المنظمة في تقريرها على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حيث قالت أن هذه المحاكم تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاوة على ذلك، تفتقر هذه المحاكم لدرجة الاستئناف، على عكس المحاكم المدنية. ويُشكل التقرير المكون من 94 صفحة ، واحداً من أكثر الدراسات تفصيلاً حول هذا الموضوع من قبل منظمة دولية لحقوق الإنسان. وهو يستند إلى مقابلات أجريت خلال زيارة لمدة أسبوعين إلى المخيمات، فضلاً عن مقابلات أجريت في أماكن أخرى. محمد المتقي
