أعطيت، الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لاستئناف أشغال توسعة المحطة الجوية الأولى لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والتي سيكلف إنجازها غلافا ماليا بقيمة مالية تقدر بنحو مليار و400 مليون درهم. ويعد الشروع في إنجاز هذه التوسعة بعد أربع سنوات من التوقف ضرورة ملحة أملتها العديد من العوامل منها، بالأساس، إعادة تنظيم وهيكلة المكتب الوطني للمطارات الذي يحظى حاليا بفريق متكامل ومؤهل لحسن تدبير الخدمات المطارية، وللانخراط بكل جدية ومسؤولية في إنجاز باقي المشاريع المستقبلية في إطار مقاربة جديدة مع باقي الشركاء. وستحضى الخطوط الملكية المغربية، في هذا السياق، بعناية ومواكبة وتجهيزات خاصة وفقا لعقد البرنامج المبرم مع الدولة والذي يخول لها الحصول على جزء مهم بالمطار لمزاولة أنشطتها على غرار ما هو معمول به في كافة دول المعمور بالنسبة لشركات الطيران الوطنية لدورها المحوي. كما تنكب الوزارة على إعداد الصيغة النهائية لمخطط طموح ذي توجهات عامة يتوخى منه في أفق 2035 الاستجابة لحاجيات نحو 60 مليون من المسافرين عبر مختلف المطارات المغربية من خلال عملية التوسعة أو العمل على إنشاء وحدات مطارية جديدة ذات خدمات عالية. وتندرج كل هذه المشاريع في إطار برنامج وطني للتنمية المطارية رصد له غلاف استثماري يناهز 6 ملايير درهم للمساهمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2018 في تأهيل البنيات التحتية والخدمات التي تقدمها مطارات المملكة. ونوه المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، بالمجهودات التي تبذلها وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ووزارة المالية للدفع بعجلة هذا المشروع في ظل الحلول التي توصل إليها المكتب مع باقي الأطراف المرتبطة بهذا المشروع من شركة البناء والمهندس ومكتب الدراسات التقنية. وأشار زهير محمد العوفير إلى أن استكمال بناء المحطة الجوية الأولى، التي تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 7 ملايين مسافر سنويا، من شأنه أن يساهم في تحسين خدمات مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء الذي من المرتقب أن تتسع طاقته لاستيعاب 23 مليون مسافر، إذا ما تم اعتبار المحطة الثانية التي ستنفرد بها شركة الخطوط الملكية المغربية. وقال إن طموحات المكتب الوطني للمطارات تكمن في السعي نحو خلق مطار عصري يواكب المشاريع التنموية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها ويمكن المغرب من تعميق ارتباطه وانفتاحه على القارة السمراء وباقي دول العالم، وذلك طبقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المطارية التي تكرس مكانة مطار محمد الخامس كمحور رئيسي للنقل الجوي. يذكر أن المحطة الجوية الاولى للمطار، التي توقفت بها الاشغال منذ غشت 2010، كان من المفترض استكمال بنائها في شتنبر 2011 من أجل مواكبة النمو المرتقب لحركة النقل الجوي بهذا المطار والذي تقارب نسبته 47 في المائة من مجموع حركة النقل بمطارات المملكة. ويتضمن البرنامج فضلا عن توسعة المحطة الاولى إعادة تهيئة وتوسيع المحطة الجوية الثانية إضافة إلى بناء برج جديد للمراقبة والزيادة في الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50 في المائة، كما تم بشراكة مع مديرية التجهيزات العمومية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك استحداث خلية جديدة بالمكتب الوطني للمطارات لتدبير المشروع، ألحقت بها كفاءات وخبرات داخلية وخارجية.
