الرباط (و.م.ع) أفاد التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2013 أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9431 شكاية، اتضح أن 7511 منها لا تندرج ضمن صلاحياتها، في حين كان عدد الشكايات التي اعتبرت ضمن اختصاص المؤسسة في حدود 1919 شكاية، أي بزيادة ملحوظة نسبتها 14,7 في المائة مقارنة مع سنة 2012. وأوضح التقرير أنه تمت مراسلة الإدارات بخصوص 1351 شكاية، وطلب استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 414 شكاية، فيما تمت إحالة 50 شكاية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 47 شكاية على قطاعات أخرى، بينما تم حفظ 57 شكاية. وفي ما يتعلق بتوزيع الشكايات حسب طبيعتها، أشارت الوثيقة إلى أن 1231 شكاية ذات طابع إداري، و 316 شكاية ذات طابع عقاري، و65 شكاية لها طبيعة مالية، في حين ترتبط 221 شكاية بعدم تنفيذ الأحكام، و50 شكاية تهم حقوق الإنسان، و34 شكاية متعلقة بالضرائب، وشكايتان بالنسبة للباقي. وعلى مستوى الاختلالات العامة التي وقفت عليها المؤسسة، أشار التقرير، على الخصوص، إلى عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، وإشكاليات نزع الملكية، والاعتداء المادي على الأراضي، والتأخير في تسوية الوضعيات الإدارية الفردية، إضافة إلى عدم فعالية مذكرة الوزارة المعنية بخصوص تصاميم التهيئة، وبعض الاختلالات المرتبطة بالضرائب، وإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، ومستحقات المعاشات وتصفية بعض الصفقات. وأكد التقرير أنه تسنى للمؤسسة إصدار توصيات استندت في تعليلها على المبادئ القانونية في روحها ومقاصدها، وعلى الراسخ في العمل القضائي، وعلى مقاربة تتوخى العدل والإنصاف، ومراعاة ما يقتضيه البعد الاجتماعي من تضامن وتكافل ومؤازرة، تزاوج فيها بين تحقيق المصالح العامة في تطبيقاتها الفضلى، وبين الإعمال المسؤول والرصين للحقوق الخاصة المشروعة. وأضاف أن مؤسسة وسيط المملكة ذهبت، في إطار توصياتها، إلى دعوة سلطة الوصاية إلى تعليق مصادقتها على ميزانية الجماعات الترابية، ما لم تخصص هذه الأخيرة، ضمن ميزانياتها، اعتمادات لتسديد المبالغ المحكوم بها عليها، باعتبارها نفقات إجبارية. وبالنسبة لتعويض المتضررين من حادثة تكون الدولة مسؤولة عنها، أكدت المؤسسة أحقية الضحية في الحصول عليه، سواء بطرق أبواب القضاء أو عرض الأمر على لجنة فصل المنازعات بالوكالة القضائية، وعدم إمكانية الدفع بالتقادم، لأنه يشكل قرينة على الوفاء، لا سقوط حق كجزاء عن التأخر في مقاضاة الدولة. كما أكدت أن الإدارة إذا استفادت من خدمات، فعليها أن تبحث عن مخرج قانوني لإبراء ذمتها، إذ لا يقبل أن تثرى دولة الحق بدون سبب، أو أن تغتني على حساب الغير، لاسيما أن الدائن حسن النية. وفي ما يتعلق بتصميم التهيئة، اعتبرت المؤسسة أنه إذا كانت الحاجة إلى التوسع العمراني، بمنظور متكامل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، فإن ما يتم الخلاص إليه من تصور، يجب ألا يكون وبالا على بعض المالكين، لئلا يتسرب إليهم الاعتقاد بأن واضع التصميم يتعامل بتمييز، مؤكدة أن مفعول التخصيص المحدد لعقار المشتكي طبقا لتصميم التهيئة، لما اقتضته المصلحة العامة، لا يمكن أن يتجاوز مدة العشر سنوات.
