قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، إدريس شرفي، أن عدد القضايا التي تم البت فيها سنة 2014، بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، بلغ 113 ألف و186قضية من مجموع 148 ألف و783 قضية رائجة (102 ألف و617 قضية مسجلة خلال 2014، و46 ألف و166 قضية من مخلف سنة 2013). وأوضح شرفي، مؤخرا، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2015 لهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، أن السنة الماضية عرفت مقارنة مع سنة 2013، انخفاضا في عدد القضايا المسجلة ب1965 قضية، وارتفاعا في عدد القضايا التي تم البت فيها ب8111 قضية، مضيفا أن المخلف انخفض بذلك عن سنة 2013 بما مجموعه 10 آلاف و569 قضية. وأشار إلى أن مجموع المبالغ المستخلصة في مجال التنفيذ الزجري بالنسبة للدائرة القضائية، بلغ، خلال السنة الماضية، أزيد من 13 مليون و63 ألف درهم (أي بزيادة قدرها أربعة ملايين و111 ألف درهم عن سنة 2013)، بينما بلغ عدد القضايا التي تم تنفيذها في مجال التنفيذ المدني 14 ألف و704 قضية من أصل 17 ألف و963 قضية مسجلة خلال سنة 2013. وقال إن هذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل تضحيات الجميع من مسؤولين قضائيين وإداريين وقضاة وأطر موظفي كتابتي الضبط والنيابة العامة ومساعدي القضاء وفي مقدمتهم هيئة الدفاع، بالإضافة إلى السلطات المحلية التي بذات مجهودا كبيرا في تبليغ الطيات القضائية. وتطرق المسؤول ذاته أيضا إلى مجموعة من الأهداف المتوخاة تحقيقها خلال السنة القضائية 2015 والمتمثلة، على الخصوص، في تقليص المخلف من الملفات الرائجة، والقضاء نهائيا على الملفات المزمنة، وتقليص الزمن القضائي للبت في القضايا والاهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الاحتياطيين وقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد التدابير العملية التي تم إقرارها لتحقيق هذه الأهداف. من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، فيصل الإدريسي، نشاط النيابة العامة بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها في الميدان الزجري خلال 2014، وكذا الحصيلة القضائية للسنة ذاتها. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه مقارنة مع إحصائيات السنة القضائية 2013، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات المسجلة في مجموع الدائرة الاستئنافية بوجدة، حيث سجل خلال سنة 2014 ما مجموعه 24 ألف و478 شكاية مقابل 23 ألف و318 شكاية خلال سنة 2013. وأكد أنه تم بالمقابل تسجيل انخفاض في عدد المحاضر المسجلة داخل الدائرة الاستئنافية حيث بلغ عددها خلال سنة 2014 ما مجموعه 42 ألف و753 محضرا مقابل 46 ألف و832 محضرا خلال سنة 2013، أنجز منها 43 ألف و800 محضرا. وأضاف أن عدد القضايا الجنحية المسجلة عرف ارتفاعا حيث بلغ خلال سنة 2014 ما مجموعه 32 ألف و668 قضية زجرية مقابل 31 ألف و358 قضية خلال سنة 2013، في حين تم البت من طرف هذه المحكمة والمحاكم التابعة لها في 56 ألف و622 قضية زجرية. وبلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بمجموع الدائرة الاستئنافية 27 ألف و474 شخصا خلال سنة 2014 مقابل 29 ألف و896 خلال سنة 2013، أحيل منهم 4788 على المحكمة في حالة اعتقال، إذ تكون بذلك نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 42ر17 في المائة. وسجل الوكيل العام للملك أن عدد المعتقلين الاحتياطيين عرف انخفاضا ملحوظا بسبب نهج خلال سنة 2014 لسياسة التجنيح والإحالة المباشرة للقضايا الجنائية على المحكمة والتي أعطت نتائج حسنة.
