تنطلق في منتصف يونيو 2015 أشغال تحديث وترميم وتجهيز مرافق مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة وولاية الرباطسلا زمور زعير وشركة الرباط للتهيئة، في إطار المشروع الكبير الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس "الرباط مدينة الأنوار … عاصمة المغرب الثقافية". وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة أن شركة الرباط للتهيئة تشرف على إنجاز هذا الورش بغلاف مالي يقدر ب30 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الثقافة بثمانية ملايين درهم وولاية الرباطسلا زمور زعير ب 22 مليون درهم، ويشمل تجديد الآليات ومرافق الخشبة (7،5 مليون درهم)، وتحديث الطابق السفلى للمسرح وتجديد الكراسي (7 مليون درهم)، والتكييف والتبليط ومرافق البهو وتزيين واجهة المسرح (في طور الدراسة). وأضاف البلاغ أن هذا الورش الهام والكبير لمؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس، الذي سينطلق ابتداء من شهر يونيو إلى شهر أكتوبر 2015 ، سيسمح بمواكبة التحولات التي تعرفها مدينة الرباط وكذا بالحفاظ على مكانتها كمؤسسة ثقافية وفنية مرجعية، تحت إشراف وزارة الثقافة، على مستوى التنشيط والترويج والتكوين والتوثيق. وذكر المصدر بأن الورش المذكور كان موضوع أشغال المجلس الإداري للمسرح الوطني محمد الخامس المنعقد يوم 19 ماي الجاري برئاسة وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، وممثلي القطاعات الحكومية والمهنيين المنصوص عليهم في القانون المنظم للمؤسسة، وذلك إلى جانب محاور أخرى ترتبط بدور المسرح الوطني في الإنتاج والترويج والتنشيط والتكوين باعتباره قاطرة المسارح الوطنية التي تفوق 125 مؤسسة. وتميز هذا المجلس بعرض لمدير المسرح الذي قدم حصيلة سنة 2014 وميزانية سنة 2015 وعناصر تفعيل استراتيجية المؤسسة لسنوات 2014 2017، وأبرز أن المؤسسة شهدت في السنة الماضية 377 نشاطا ثقافيا وفنيا كلفت ميزانية بلغت 6ر5 مليون درهم، وتوزعت بين المسرح والموسيقى والكوريغرافيا والسينما وعروض الطفل والمعارض التشكيلية والندوات الفكرية والأدبية، إلى جانب إنتاج عشرة عروض مسرحية جديدة بشراكة مع الفرق المسرحية المغربية. وتلا ذلك تقديم التصور الخاص بتفعيل استراتيجية المؤسسة لسنوات 2014 -2017 وكذا مشروع الميزانية لسنة 2015، تم فتح النقاش بين أعضاء المجلس الإداري الذين ركزوا على مختلف الجوانب القانونية والتدبيرية والفنية والتقنية وخلصوا إلى ضرورة الإسراع بإخراج القانون المعدل للظهير المؤسس للمسرح الوطني محمد الخامس المطروح لدى وزارة الاقتصاد والمالية، حتى تواكب المؤسسة التطورات التي يعرفها القطاع وتساهم في تطوير وتنمية الحقل الثقافي والفني. وخلص أعضاء المجلس الإداري أيضا إلى ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي للمؤسسة المطروح لدى وزارة الاقتصاد والمالية والذي يتضمن تصورا جديدا يراعي خصوصية المؤسسة والعمل بها، وظروف العاملينo والإسراع بإنجاز الأشغال الكبرى المندرجة ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة وولاية جهة الرباطسلا زمور زعير وشركة الرباط للتهيئة. ودعوا إلى تعزيز التنوع الثقافي والفني وبلورته داخل البرمجة العامة للمسرح الوطني محمد الخامسo وتعزيز الشراكات مع مختلف الشركاء وتوسيع مجالات الشراكة مع قطاعات ومؤسسات أخرىo والاهتمام بجانب التوثيق والعمل مع وزارة الثقافة على إحداث مركز يشرف على أرشفة وتوثيق الذاكرة المسرحية المغربيةo وتقوية الجانب التواصلي وخلق آليات جديدة للمواكبة الإعلامية لأنشطة المؤسسة. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
