اعتبر وفد الأحزاب اليسارية المغربية، خلال لقاء مع وسائل إعلام سويدية ودولية، أمس الأربعاء بستوكهولم، أن السويد قدمت، من خلال كبار مسؤوليها ومختلف تشكيلاتها السياسية، "تطمينات" بخصوص موقفها إزاء الوحدة الترابية للمغرب، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على قنوات الحوار مع السويد بشأن هذا الملف الذي يحظى بالإجماع بالمملكة. وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، ردا على سؤال حول ما أفضت إليه هذه الزيارة وآفاق تجاوز التوتر الحالي بين الرباطوستوكهولم، أنه "بعد الالتقاء بالمسؤولين السياسيين السويديين، فيمكن أن نكون مطمئنين لكن قنوات الحوار ينبغي أن تظل مفتوحة من أجل تقديم كل التوضيحات حول هذه القضية". وعلى غرار المسؤولين السياسيين، تساءل ممثلو وسائل الإعلام السويدية الذين حضروا هذه الندوة الصحافية بكثافة، ما يؤشر على الاهتمام الذي يوليه الرأي العام بالسويد، على الخصوص، بشأن أسباب هذا "التوتر" الذي أثير، بنظرهم، "بشكل مفاجئ" حول موقف بلدهم إزاء ملف الصحراء مع اعتراف محتمل بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت منيب التي كانت مرفوقة خلال هذه الزيارة محمد بن عبد القادر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و رشيدة الطاهري عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومصطفى بوعزيز من الحزب الاشتراكي الموحد، أن "قضية الصحراء تهم جميع المغاربة. وكأحزاب اليسار، نحن موجودون هنا لأن الحكومة السويدية طلبت تقييما حول الوضع بالصحراء ونحن هنا لتقديم المزيد من التوضيحات حتى تكون عملية التقييم هاته كاملة". وأضاف أعضاء الوفد أن "السويد أكدت أنها تدعم جهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومتفاوض بشأنه"، موضحين ردا على سؤال حول الموازاة الخاطئة في هذا البلد بين قضية الصحراء والقضية الفلسطينية، أنهم "أوضحوا بما يكفي أنه لا يجب الخلط بين القضيتين". وأوضح بن عبد القادر في هذا الصدد، أنه خلافا لفلسطين، حيث تم طرد شعب من أرضه، فإن قضية الصحراء تتعلق ب"نزاع بين المغرب ومجموعة من الانفصاليين يستضيفهم ويمولهم ويسلحهم النظام العسكري الجزائري الذي يسعى إلى إضعاف المغرب"، وأعطى بالمناسبة لمحة تاريخية حول جذور هذا النزاع وتطوره على صعيد منظمة الأممالمتحدة، وكذا حول مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة لإتاحة التوصل إلى توافق من شأنه التمكين من الطي النهائي لهذا الملف في احترام للشرعية الدولية وبهدف حماية السلم والاستقرار في المغرب العربي. وأضافت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن "مبادرة الحكم الذاتي اعتبرت من قبل الأممالمتحدة بمثابة المخطط الذي يتعين تطبيقه لأنه يسمح للسكان المحليين بالحكم الذاتي، وبأن تكون لهم هيئاتهم الخاصة مع صلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية". وشددت على أن "خلق دولة تابعة تحت وصاية النظام الجزائري سوف يخلق الكثير من التوترات في المنطقة وسيعيق تطلعنا إلى التحرر والبناء الديمقراطي والتنمية على مستوى المغرب الكبير". من جانبها أكدت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية أنه اعتبارا لتقاليدها في النهوض بالحقوق والسلام في العالم، فإن السويد مدعوة إلى دعم السلام في هذه المنطقة، والذي لا يمكنه أن يقوم سوى عبر حل متفاوض بشأنه على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يحفظ وحدة المغرب وسيتيح فتح آفاق الدمقرطة والتنمية بالنسبة للمنطقة برمتها. وقالت رئيسة وفد الأحزاب المغربية "إن قضية الصحراء قضية عادلة، يؤمن بها المغاربة بقوة. لدينا انفصاليون تستمع إليهم السويد ولكن هناك أيضا أغلبية كبيرة من الصحراويين ليسوا كذلك، والذين لا تنصت إليهم السويد"، داعية وسائل الإعلام السويدية إلى تنوير الرأي العام في بلدها "لكي تحافظ السويد غدا على حقوقها وأمنها من خلال الحفاظ على أمن الآخرين". وردا على سؤال حول السبل التي ستمكن من استئناف العلاقات المغربية السويدية لمسارها العادي، أشار أعضاء وفد أحزاب اليسار إلى أن هذه الزيارة ترمي أساسا إلى "المساهمة في تهدئة هذا التوتر السياسي من خلال توضيح الوضع وإظهار أن التوتر الاقتصادي لا يخدم المغرب ولا السويد". وأشاروا إلى أنه يتعين على السويد أن تشجع المبادلات الاقتصادية مع المغرب، مذكرين بالمواقف السلبية للسويد على مستوى الاتحاد الأوروبي ومبادراتها المتكررة من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية، وهي إجراءات غير بناءة في نظرهم، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد الجهد الذي تبذله المملكة من أجل إرساء أكبر للديمقراطية والإنصاف الاجتماعي. وجوابا على سؤال حول مصنع "إيكيا" في المغرب، أوضح أعضاء الوفد أن الأمر لا يتعلق بإجراء انتقامي، وإنما بمشكلة إدارية، كما أوضحت ذلك السلطات المحلية، مشيرين إلى أنهم يعارضون، كأحزاب مغربية، اللجوء إلى خيار المقاطعة الاقتصادية سواء بالنسبة للمنتوجات المغربية من طرف السويد أو مقاطعة المنتوجات السويدية من طرف المغرب. وعلى مدى يومين من زيارته إلى ستوكهولم، أجرى الوفد المغربي سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة، ومع قادة ونواب يمثلون مختلف التيارات في المشهد السياسي لهذا البلد، وكذا مع عدد من مراكز البحوث التي يوجد مقرها في ستوكهولم.
