بين نفي الاستقلاليين أن يكونوا، إلي حدود صباح أول أمس الإثنين ، قد سلموا رئيس الحكومة المعين لائحة وزرائهم، وتأكيد قياديين في الأغلبية تلقي عبد الإلاه بنكيران أسماء وزراء الحزب الاستقلالي، وضعت القيادة الاستقلالية قادة الأغلبية في موقف سياسي محرج. طيلة أمس ساد صمت مطبق أحيانا وتصريحات جد مقتضبة ومشوبة بالحذر أحيانا أخرى، في تعليق قيادات الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، علي نفي يومية «العلم» أن تكون أحزاب الأغلبية الحكومية قد حسمت في الأسماء المرشحة للاستوزار في الحكومة المقبلة. فتحت عنوان «حقيقة ما جرى لحد صباح أمس في مسار تشكيل الحكومة الجديدة»، قالت الجريدة في صدر صفحتها الأولى من عدد أمس، نقلا عن «مصادر مسؤولة في حزب الإستقلال» إنه «لم تنطلق إلى حدود صباح أمس أية مشاورات بشأن الأسماء المرشحة للاستوزار»، هذا في الوقت في الوقت الذي أكد عبد الإله بنكيران في تصريحات صحفية، أول أمس الاثنين أنه أودع لائحة المستوزرين بالديوان الملكي منذ يوم السبت الماضي. هل فعلا لم يسلم حزب الاستقلال لائحة وزرائه لرئيس الحكومة المعين؟ «لاتعليق » يأتي صوت عبد الإله بنكيران، عبر الهاتف، في اتصال مع «الأحداث المغربية» في محاولة لاستقراء رده فعله حول ما نشرته جريدة حزب الاستقلال . بنكيران بدا محرجا من موقف الاستقلاليين، لذلك عمد إلى إنهاء المكالمة حتى قبل أن تبدأ، ملفتا الانتباه إلى أنه لم يكن من المفروض أن يجيب هو على المكالمة بل ابنه. هذا الحظ بدوره لم يشفع لدى رئيس الحكومة المعين لانتزاع تصريح بخصوص الموضوع، معتبرا أن «الحظ حدو هنا» مردد بعد ذلك بنبرة باسمة لازمته المعروفة «انتهى. انتهى». «ما عنديش تعليق» يأتي عبر الهاتف صوت نبيل بن عبد الله الأمين العام التقدم والاشتراكية، أحد الأحزاب التي من المرتقب أن تتسلم أربعة حقائب في الحكومة القادمة. بنعبد الله اكتفى في معرض جوابه لسؤال ل«الأحداث المغربية» حول تأثير ذلك على الأغلبية الحكومية القادمة بالقول أن «هادشي ما غديش يكون عنده تأثير إن شاء الله». نفس الشئ بالنسبة للحركة الشعبية، إذ رفض أمينها العام محند العنصر إعطاء أي تعليق، مضيفا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أنه ليس لديه ما يصرح به بهذا الخصوص، منهيا بذلك المكالمة الهاتفية. زعماء الأغلبية الحكومية بدوا أمس محرجين من الموقف الذي وضعهم فيه الإستقلاليون، وبعيدا عن الزعماء، المطوقين بالتزامات وحرص على عدم المجازفة بتصريحات من شأنها أن «تعوص» الأمور أكثر، عبرت مصادر مقربة من هذه الأحزاب عن تذمرها مما آلت إليها الأمور. «هاد شي علاش؟ من أجل حقائب؟ أم من أجل ماذا؟» تأتي النبرة المستنكرة لمصدر من الحركة الشعبية، في إشارة إلى النزاع القائم بين العدالة والتنمية والاستقلال، حول وزارة التجهيز، مضيفا أن الحركة الشعبية سعيا منها لخدمة المصلحة العامة، قبلت مساواتها بحزب التقدم والاشتراكية الذي لايتوفر إلا على 18 نائبا في الوقت الذي حصلت الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية على 30 مقعدا. «غير صحيح» يقول مصدر مقرب من العدالة والتنمية، جازما بأن بنكيران توصل بلائحة مكتوبة حول الأسماء المرشحة للاستوزار، قبل أن يضيف أن دورة عباس الفاسي ل180 درجة عن التزامه مع بنكيران، مرده الانتقادات الشديدة التي ووجه بها الفاسي، خلال اجتماع الأحد للجنة التنفيذية للحزب، بدعوى عدم إجادة التفاوض مع بنكيران، حيث لم يتم تمكين الاستقلال إلا من قطاعات وزارية أقل تأثيرا، خصوصا تفريطه في «وزارة التجهيز». مصدر آخر مقرب من الأغلبية الحكومية، أكد للأحدات المغربية أن تصريح بنكيران بكونه بعث التشكيلة الحكومية إلي القصر الملكي «تصريح صادق لايقبل التكذيب»، وقال المصدر ذاته «إنه من غير المعقول أن يكون بنكيران قد أرسل لائحة وزراء العدالة والتنمية فقط، بل وزراء الحكومة ككل، لأنه يتعامل مع القصر كرئيس للحكومة معين، وليس كأمين عام لحزب العدالة والتنمية». مصادر أخرى علي اطلاع علي الأوضاع داخل البيت الإستقلالي، رجحت أن يكون الموقف الاستقلالي الجديد مرده إلى صراعات داخلية يعيشها الحزب بسبب طريقة عباس الفاسي في إدارة المفاوضات مع عبد الإلاه بنكيران، وقالت ذات المصادر إن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منحت عباس الفاسي تفويضا مطلقا لتدبير المفاوضات دون حاجة للعودة إلى اللجنة التنفيذية، وعلي هذا الأساس تصرف الأمين العام الاستقلالي الذي لم يجتمع قبل الأحد الماضي بأعضاء قيادته مدة 13 يوما. وتؤكد ذات المصادر، أن الإستقلاليين غاضبين من بعض الأسماء التي رشحها الفاسي للاستوزار، كما أنهم لم يتقبلوا بعد أن يفقدوا سيطرتهم منذ قراب أربعة عشر سنة علي وزارة التجهيز والنقل. وبحسب ذات المصادر ، فإن شروط بنكيران كانت صارمة في التفاوض مع عباس الفاسي، وبخاصة حين اشترط رئيس الحكومة المعين عدم توريث القطاعات، وكذلك تغيير الوجوه المستوزرة، ما كانت له تداعيات علي الطموحات الاستقلالية الداخلية.
