تداولت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، خلال اجتماعها أول أمس، في التوجيهات الملكية الخاصة بنزاهة الأشخاص المرشحين للاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران. وطالبت الأمانة العامة الأمين العام للحزب بوضع آليات لتنزيل هذه التوجيهات الملكية، وضمنها أن يشترط بنكيران على زعماء الأحزاب أن يرشحوا أسماء تتوفر فيها النزاهة والشفافية. وذكر مصدر مطلع بأن بنكيران التزم أمام أعضاء الأمانة العامة بأن يطلب من زعماء الأحزاب الأربعة في لقائهم، الذي يفترض أن يكون قد عقد أمس، بترشيح اسمين لكل حقيبة وزارية بدل اسم واحد لتفادي استوزار أشخاص لهم ملفات فساد انسجاما مع التوجيهات الملكية وحراك الشارع بمحاربة الفساد والمفسدين. وكشف مصدرنا أن أعضاء الأمانة العامة أجمعوا على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بنزاهة المرشحين للاستوزار، خاصة أن العدالة والتنمية اعتمد مسطرة ديمقراطية في تحديد وزرائه. وكشف مصدرنا أن لقاء أمس بين بنكيران وزعماء الأحزاب يفترض أن يكون خصص لتوزيع الحصص الوزارية الخاصة بكل حزب والاستماع إلى طلبات الأحزاب حول الوزارات التي ترغب في تحمل مسؤوليتها، فيما سيتم تحديد الأسماء المستوزرة في لقاء قادم، لكن بشكل فردي وليس في لقاء جماعي. إلى ذلك، كان مفترضا أن تعقد لجنة اختيار مرشحي العدالة والتنمية للاستوزار، المشكلة من 36 عضوا، اجتماعا حاسما اليوم الأربعاء للحسم بشكل نهائي في أسماء وزراء الحزب في الحكومة القادمة، قبل أن تتوصل بخبر تأجيل هذا الاجتماع ليفاجأ أعضاؤها مرة أخرى باتصال آخر مفاده أن خيار عقد هذا الاجتماع يبقى واردا في أي لحظة. ويذهب توزيع الحقائب في حكومة بنكيران، وفق الهيكلة المتفق عليها خلال لقاء الأغلبية ليلة الجمعة، إلى إسناد 12 حقيبة للعدالة والتنمية، و7 حقائب لحزب الاستقلال، و5 حقائب للحركة الشعبية، فيما ستسند 4 حقائب لحزب التقدم والاشتراكية. وأكدت مصادر من الأغلبية، من جهة أخرى، أن عدد الحقائب التي ستتشكل منها حكومة بنكيران ستبلغ 31 حقيبة، مشيرة إلى أن حصة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية قد تحددت بصفة نهائية في 5 حقائب للحركيين و4 حقائب لرفاق نبيل بنعبد الله، فيما يمكن أن تتحدد حصة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، الذي ظفر برئاسة مجلس النواب، خلال المفاوضات المفترض أن تكون قد دارت أمس الثلاثاء بين عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيس الحكومة. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن الأمانة العامة للحزب الإسلامي وضعت خلال اجتماعها أول أمس الاثنين السيناريوهات الخاصة بعدد الحقائب التي ستؤول إلى الحزب، حيث تم الاتفاق على سقف للحقائب يتراوح ما بين 10 حقائب و12 حقيبة. ووفق مصدر من الأمانة العامة، فإن هذه الأخيرة وضعت اختيارات واسعة من حيث عدد الوزارات التي تروم الظفر بها لكي تكون مهمة رئيس الحكومة سهلة خلال عملية التفاوض مع مفاوضيه في أحزاب الأغلبية، موضحا أن عدد حقائب الحزب قابلة للزيادة والنقصان أيضا، في إطار المفاوضات تشكيل الحكومة. وحسب المصدر، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يظفر الحزب الإسلامي بحقيبة الخارجية والتعاون ضمن الحقائب التي ستؤول إليه، وبوزارة المالية والشؤون العامة والحكامة والتعليم والصحة والعلاقات مع البرلمان، فيما تمكن الحزب من انتزاع حقيبتي التجهيز والسكنى من حليفه حزب الاستقلال. وفي سياق متصل، رجحت مصادر قيادية مطلعة في حزب العدالة والتنمية أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث، يوم الجمعة أو السبت المقبلين، بعد أن يكون رئيس الحكومة قد أنهى مفاوضاته مع حلفائه وحظيت الأسماء المرشحة للاستوزار بالموافقة الملكية. وفيما كشف عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه سيعمد بعد تقديم المقترحات الخاصة بالحقائب الوزارية التي سيكلف بها إلى فتح النقاش حول الأشخاص المؤهلين للاستوزار، ذكر مصدر استقلالي أن من الأسماء المرشحة بقوة لكي تكون ضمن الفريق الحكومي حمدي ولد الرشيد، كوزير منتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية، وعبد الصمد قيوح، نجل علي قيوح كمسؤول عن الصناعة التقليدية. كما تتضمن لائحة مستوزري الاستقلال سفير المغرب بأستراليا محمد ماء العينين، ونزار البركة صهر عباس الفاسي.
