صادق مجلس الجماعة الحضرية لطنجة بالأغلبية، مساء أمس الخميس، خلال دورة استثنائية على مشروع تصميم تهيئة المدينة قبل عرضه على المؤسسات المركزية المختصة. وسيتم وفق القوانين الجاري بها العمل عرض مشروع التصميم على لجنة مركزية تشرف عليها وزارة التعمير واعداد التراب الوطني، من أجل الحسم في جميع الملاحظات والتعرضات التي تقدم بها بعض المتضررين وجميعات المجتمع المدني. وتم خلال الجلسة التي ترأسها عمدة مدينة طنجة محمد البشري العبدلاوي، مناقشة وتدارس تقرير لجنة التعمير واعداد التراب والمحافظة على البيئة، الذي اعتبرت ديباجته أن تصميم التهيئة يعد وثيقة مرجعية ضرورية في مجال التخطيط والتدبير العمرانيين،وهي وثيقة مهمة لتنمية الجماعة، كما ان عدم اخراج التصميم الى حيز الوجود قد يتسبب في الركود الاقتصادي وانتشار الفوضى العمرانية والتشوه العمراني وتوسيع المناطق الناقصة التجهيز. وأكد التقرير ان مدينة طنجة عرفت خلال السنوات الاخيرة نموا ديموغرافيا سريعا بفضل النمو الاقتصادي المضطرد، مما جعل مجالها العمراني لا يلبي كل الحاجيات الحالية والمستقبلية للمدينة، وهو ما فرض اعداد مشروع تصميم التهيئة بمقاربة تشاركية بين الجماعة الترابية المعنية وهيئات المجتمع المدني والساكنة، وذلك انسجاما مع الصلاحيات والاختصاصات الموكولة لمجلس الجماعة في مجال التعمير والبناء واعداد التراب وإبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير. وأوصت الجماعة بالمناسبة بخصوص ملاحظات العموم حول مشروع تصميم تهيئة الخاص بالنفوذ الترابي لجماعة طنجة وتعرضات ملاكي الاراضي التي يقترح المشروع انجاز بعض التجهيزات والمرافق العمومية على اجزاء منها او عليها كاملة،بالموافقة إجمالا على ملاحظات العموم التي لها علاقة بالعدالة العقارية والعدالة المجالية، مع الحرص على ضمان تعويضات مناسبة لملاكي الاراضي طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. واعتبرت الجماعة ان مشروع تصميم التهيئة يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية التي جاء بها مشروع طنجة الكبرى،خاصة ما يتعلق بالشبكة الطرقية والمدارات المقترحة والانتقال من منظومة طرقية تكرس التمركز بوسط المدينة الى منظومة بديلة تمكن من تنويع بنيات حركة السير وتثمين المناطق ذات الصبغة التاريخية او الاركيولوجية والفضاءات الطبيعية والفضاءات ذات الصبغة الاقتصادية. كما يستجيب المشروع، حسب الجماعة الحضرية لطنجة، لتطلعات التنمية وتوسيع الفضاءات المخصصة للسكن والتجهيزات،وتسهيل تنزيل المشاريع المهيكلة مع تحويل أغلبية المرافق العمومية من سوق الجملة والمحطة الطرقية والمستودع البلدي من الوسط الى المدار الجنوبي للمدينة، اضافة الى ان مشروع التصميم أحدث مناطق دخلت حديثا الى المجال الحضري بشكل يراعي جمالية المدينة وحاجيات التوسع العمراني المتوازن . ومن بين الاعتراضات التي همت مشروع تصميم التهيئة غياب العدالة العقارية وعدم التفكير في ترحيل المنطقتين الصناعيتين (المجد) و(امغوغة) على المدى القصير والمتوسط، وعدم التخطيط لمنطقة المتلاشيات، وإغفال عدد من المشاريع المرخصة وادراج مرافق عمومية فوق أراضي سبق وان تم رهنها لاستقبال مرافق عمومية أخرى، وكذا إشارة مشروع التصميم الى ميثاق معماري غير متوفر لحد الآن، وعدم إدراج البنيات العمومية ذات الطابع التاريخي ضمن المعالم التاريخية للمدينة. وقد بلغ عدد الملاحظات الخاصة بمشروع تصميم التهيئة لجماعة طنجة 5400 ملاحظة، همت مقاطعة بني مكادة بنسبة 46 بالمائة ومقاطعة امغوغة بنسبة 27 بالمائة ومقاطعة المدينة بنسبة 26 بالمائة ومقاطعة السواني بنسبة 1 بالمائة.
