راسل أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ،الممثلين الرسميين المنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران احتجاجا على تجميد وتأخير عقد دورات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ، والذي لم ينعقد منذ نونبر 2014 ، كما أن اللجان المنبثقة عنه مجمدة، وبالخصوص اللجنة الدائمة والتي من المفروض أن تشتغل بين دورات المجلس، مطالبين باحترام الآجال القانونية لعقد دورات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، كما ينص على ذلك القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد ونظامه الداخلي. وفي نفس الإتجاه أكد نداء حسن المرضي ممثل موظفي الجماعات المحلية ومحمد بوزكيري ممثل موظفي الإدارت العمومية والمؤسسات العامة ،أن وضعية نظام التقاعد المني بالصندوق المغربي للتقاعد « لازالت مبهمة في حين يتم تداول معطيات من خارج المجلس الإدراي لاتمت في العديد من الأحيان للواقع بصلة » . كما أن الميزانيات المتدراسة والمصادق عليها توقفت منذ سنة 2014 ،وبالتالي لا يمكن الحديث عن مشاريع قوانين تهم الإصلاحات المقياسية في ظل غياب رؤية حقيقية حول الوضعية المالية للنظام ، مشيرين إلى أن السنوات السابقة إلى حدود سنة 2014 عرفت تراكما مهما لمدخرات الصندوق. ووجهوا أصابع الإتهام إلى المسؤولين بسوء التدبير والتسيير في ميزانية الصندوق، والتي تمول من مساهمات المنخرطين النشيطين ومدخرات المتقاعدين والأرامل والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة. وطالب أعضاء المجلس أيضا من رئيس الحكومة بالإشراف الشخصي والفعلي على ترؤس الدورة المقبلة للمجلس الإداري ، مع إقرار واحترام عقد الدورات في الأجال المحددة ،وخاصة الإفتتاح الرسمي للولاية الجديدة، والتي تأخرت بعد انتخاب الأعضاء الجدد ممثلي الإدارات العمومية بالمؤسسات العامة والجماعات الترابية والمجالس الجماعية ، والتي كان من المفروض أن تعقد بعد 15 يوما على انتخابات أعضاء المجلس الإداري التي تمت في 1 فبراير 2016. سعاد شاغل
