استجابة لملتمس هيئة الدفاع بتمكينه من مهلة للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش زوال أمس الخميس النظر في قضية 13 طالبا يتابعون في حالة اعتقال على خلفية المواجهات الدامية التي شهدها محيط الحي الجامعي بتاريخ 19 ماي المنصرم بسبب تأخير صرف المنح الدراسية، وانتهت بتسجيل إصابات متفاوتة في صفوف العشرات من الطلبة وعناصر القوات العمومية. فاتورة المواجهات فرض تسديدها على الطلبة المعنيين (تتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة)، من خلال متابعتهم بتهم جنائية تنهل بنودها من قاموس «الضرب والجرح، إضرام النار، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وتعيب أشياء مخصصة للمنفعة العامة». قضت تعليمات النيابة العامة بإحالتهم على قاضي التحقيق لمواجهة المنسوب إليهم من تهم، خاصة بعد أن تقدم ضدهم 38 عنصرا من القوات العمومية بشكايات في شأن تعرضهم للضرب والجرح معززين أقوالهم بشهادات طبية تحدد مدد العجز الناجمة عن إصاباتهم بين 5 و18 يوما. بعد رحلة تحقيق ماراطونية شابها الكثير من الأخذ والرد، انتهى قرار قاضي التحقيق بتأكيد التهم في حق المجموعة الطلابية، ما شرع قفص الاتهام على مصراعيه في وجوههم وبالتالي مثولهم أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية مؤازرين بطاقم دفاع منتدب من بعض أسر الأظناء ومن هيئات حقوقية بالمدينة الحمراء. اسماعيل احريملة