أصبحت عملية التصويت في المغرب، من الآن فصاعدا، تندرج في إطار التطبيع مع الديمقراطية في بلد اختار التعددية السياسية منذ عشرات السنين، والتي ترسخت من خلال الوثيقة الدستورية. هذه العبارة تلخص انطباعات الفاعلين السياسيين وجميع الملاحظين الأوروبيين الذين يتابعون بعناية التطور السياسي بالمملكة والزخم الديمقراطي، والذي أعطته الإصلاحات، التي أطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دينامية وصرامة. فمن لشبونة إلى مدريد، مرورا بباريس وبروكسل، أجمعت العواصم الأوروبية على الإشادة باقتراع يعزز الديمقراطية بالمملكة تحت قيادة جلالة الملك. فقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم سابع اكتوبر ، تعكس الحيوية الديموقراطية للمغرب. موقف فرنسا، أيده مجلس الشيوخ الذي اعتبر أن الانتخابات التشريعية أبانت عن نضج ومتانة الديموقراطية المغربية. وفي تعليقه على مناخ الشفافية والانتظام الذي جرى فيه هذا الاستحقاق، الثاني من نوعه في إطار دستور 2011، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي ،كريستيان كامبون وأعضاء المجموعة أن المغرب يشكل نموذجا للسلام والاستقرار في منطقة تشهد نزاعات ومواجهات. وفي مدريد، وصفت الحكومة الاسبانية سير انتخابات سابع أكتوبر ب"النموذجية"، مشيرة إلى أنها تجسد "بجلاء" التزام الفاعلين السياسيين والمؤسسات بالمغرب بمسلسل الإصلاح الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ أن "هذه الانتخابات تعد مثالا واضحا على التزام الناخبين والأحزاب السياسية والمؤسسات تجاه الحكامة الديمقراطية في إطار مسلسل الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك". وكان رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، قد أكد على أن هذا الاقتراع شكل "علامة فارقة على طريق تعزيز الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيدا بالأجواء الجيدة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات الانتخابية. وببروكسل، حيث تتوق المؤسسات الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب، كان لاقتراع 7 أكتوبر صدى إيجابيا إلى حد كبير. فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، "الشريك الأساسي" للمملكة من أجل الديمقراطية، في إطار سياسة الجوار الأوروبي، تشكل الانتخابات التشريعية "خطوة أخرى نحو تعزيز برنامج الإصلاحات الذي أطلقته المملكة منذ 2011". وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه القوي للمسلسل الديمقراطي بالمغرب، مشددا على رغبته في العمل مع الحكومة الجديدة من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في جميع المجالات. وكان وفد هام من الملاحظين التابعين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد انتقل إلى المغرب لتتبع جميع مراحل هذه الاستحقاقات الانتخابية. وعقد الوفد ندوة صحفية بالرباط وأصدر بلاغا بستراسبورغ أشاد فيه بمناخ الشفافية والصرامة الذي جرت فيه هذه الانتخابات. كما أعرب الوفد الأوروبي عن إعجابه بوتيرة الانخراط وروح المسؤولية التي أبان عنها المغاربة. وجاء في بلاغ وفد الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي التي كان يقودها البرلماني البريطاني يان ليدل -غرينر أن "المغاربة كانوا في مستوى هذا الرهان المهم". وبالنسبة للنائب الأوروبي الفرنسي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب بالبرلمان الأوروبي، فإن جو الشفافية والصرامة الديمقراطية التي جرت فيها انتخابات 7 أكتوبر يؤكد تفرد النموذج المغربي "في منطقة يتم فيها التلاعب بالديمقراطية". وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "بهذه الانتخابات لدينا اليقين من الآن فصاعدا بأن المغرب يعد واجهة ديمقراطية للعالم العربي". وأضاف أن "شفافية وانتظام المسلسل الانتخابي أكدا قدرة السلطات المغربية على تنظيم الحياة الديمقراطية للبلاد، في سياق إقليمي معقد". وبالنسبة لهذا النائب الأوروبي، الذي أبدى إعجابه "ببناء صرح مؤسساتي يرمز لمسلسل ديمقراطي، هادئ وجدي، والذي انطلق في المغرب منذ 1999″، فإن المغرب "يتوفر اليوم على بنية قادرة على الدفع بالحياة الديمقراطية وإظهار نجاعتها لدى المغاربة"، وذلك في انسجام تام مع المؤسسة الملكية التي يجسدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي لندن، وروما، وجنيف وبرلين، تابع صناع الرأي هذه الانتخابات باهتمام كبير، حيث يشكل المغرب في نظرهم "استثناء" ديمقراطيا في المنطقة، وأجمعت آراؤهم على تفرد النموذج المغربي. وأكدوا على أن هذه الانتخابات تشكل معلمة أخرى في مسلسل تعزيز الديمقراطية بالمغرب، وتجسد بشكل جلي فعالية المؤسسات الوطنية في إطار مشروع إصلاحي يقوده بشجاعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وإذا كانت انتخابات 7 أكتوبر بالنسبة لمجموع الملاحظين قد شكلت مرحلة إضافية في مسلسل التطور الديمقراطي للمملكة وإغناء التنوع السياسي، فقد أبانت على درجة كبيرة من نضج المجتمع المغربي، وعلى الدينامية والحيوية التي تميز الحياة السياسية المغربية.
