محامي ثاني ضمن المحامين، الذين نصبتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للدفاع عن المتهمين في ملف "اكديم إزيك"، يعلن سحب إنابته. وهكذا أعلن بوجمعة أشهبون، في الجلسة الرابعة من محاكمة ملف "اكديم إزيك" التي جرت أطوارها اليوم الأربعاء 25 يناير 2017 بغرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، سحب إنابته على المتهمين. وقال المحامي المنسحب في طلبه، الذي تقدم به إلى رئيس الجلسة القاضي يوسف العلقاوي، إنه "ضد الاستناد إلى مرجع قانوني غير القانون المغربي". وشدد المحامي المنسحب على أنه لا يمكنه الإنابة "في ملف فيه مس بالتوابث الوطنية". وقد قبل رئيس الجلسة القاضي يوسف العلقاوي طلب انسحاب المحامي، وهو الطلب الذي صدر أيضا عن موكليه من المتهمين، الذين ملؤوا القاعة صراخا في غير احترام لسير المحكمة مما استفز رئيس الجلسة. وقد انطلقت الجلسة الرابعة من محاكمة "اكديم إزيك" ساخنة سيما وأنها سجلت احتجاجا قويا من هيئة المحكمة، ممثلة في رئيس الجلسة يوسف العلقاوي ومستشاريه والوكيل العام، على مرافعة محامية فرنسية تحدثت عن الصحراء المغربية بوصفها أرضا محتلة. المحامية الفرنسية، أولفا أولد، من هيئة محاميي باريس، وهي ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية أحداث مخيم "اكديم إزيك"، تسببت في رفع جلسة المحاكمة، وذلك بعدما استهلت مرافعتها المستفزة بتوظيف عبارات انفصالية ومناوئة للوحدة الترابية للمغرب. وتسببت العبارات الانفصالية، التي استعملتها المحامية أولفا أولد، في إثارة احتجاجات داخل قاعة المحكمة، سيما وهي تستند في مرافعتها إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي قالت إنها تعتبر الصحراء المغربية "أرضا محتلة". وحينها، واجهها كل من رئيس الجلسة والوكيل العام، والمحامون المدافعون عن الضحايا. وقال رئيس الجلسة مخاطبا المحامية الأجنبية : "هذا الكلام لا يفيد وليس مكانه قاعة المحكمة"، مذكرا إياها بأن غرفة الجنايات الاستئنافية "ليست محكمة العدل الدولية ولا الأممالمتحدة"، قبل أن يضيف "حنا في المحكمة مكتخلعناش هاذ الهضرة واللي كنفهموا فيه هو القانون وهذا ماشي منبر لمثل هذا الكلام"، قبل أن يقرر رفع الجلسة لبضع دقائق. واعتبر الوكيل العام، عبارات المحامية الفرنسية، التي تدخلت بعربية مخلوطة بلهجة تونسية هي ذات الأصول التونسية، "فيها استفزاز موجه للمغاربة وليس لها الحق في قوله، وعليها أن تتقيد بالوقائع".
