قال رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية لملحقة الاستئناف بسلا، القاضي يوسف العلقاوي، إن دفاع المتهمين الأجانب في ملف اكديم إزيك، أهانوا المحكمة وعاملوها بقلة احترام. وجاء كلام القاضي يوسف العلقاوي هذا في إطار رده على ما ادعاه المتهم النعمة الأسفاري، في بداية جلسة الاستماع إليه زوال الخميس 23 مارس 2017 على ذمة ملف اكديم إزيك، حيث قال إن المحامين الفرنسيين ضمن هيئة دفاع المتهمين، ويقصد بالقول كل من جوزيف بريام ( معروف بعدائه للمغرب)، الذي غاب عن جلسات الاستماع منذ الإثنين 20 مارس الجاري، وزميلتيه بهيئة باريس أولفا أولد وإنغريد ميتون، تعرضوا للتهديد والإهانة. وفي هذا السياق، أوضح القاضي يوسف العلقاوي أن "من كان يهين المحكمة ويعامل المحكمة بقلة احترام وأتحمل مسؤوليتي في ما أقوله هو الدفاع الفرنسي، الذي من خلال سلوكات متعددة أبان عن عدم احترام لمؤسسة القضاء". ونفى يوسف العلقاوي ادعاءات النعمة الأسفاري، ومن خلالها ادعاءات دفاعه الفرنسي، الذي كان أصدر بيانا مع انطلاق المحاكمة يدعي فيه التعرض للتضييق على حقوقه كدفاع وعدم احترام المحكمة لها علاوة عى التعرض للسب والإهانة من قبل المحكمة. وفي هذا السياق، قال العلقاوي للمتهم النعمة الأسفاري :"هناك مؤسسات مختصة لتقديم شكايات في هذه الأمور من مثل التهديد وغيره في حال حدثت . وهناك ملاحظون ومراقبون دوليون يتابعون جلسات المحاكمة ولا أعتقد أنهم لاحظوا أي تهديد من المحكمة لمؤسسة الدفاع" . وختم مشددا :"ونحن واثقون من أنفسنا لتوفير شروط المحاكمة المثالية". وكان وكيل الملك نفى كل الادعاءات المتضمنة في بلاغ الدفاع الفرنسيين المكلفين بالدفاع عن مجموعة من المتهمين وفي مقدمتهم الرأس المدبرة للأحداث الدامية، النعمة الأسفاري، وشدد على أن المحاكمة تمر في ظروف عادية ووفق مستلزمات المحاكمة العادلة . وهذا ما يجمع عليه كافة المحامين والملاحظين الأجانب المتابعين لأطوار المحاكمة منذ انطلاقها في السادس والعشرين من دجنبر 2016. ومن جهة أخرى، عبر بعض المحامين الأجانب، الذين يحضرون بصفتهم ملاحظين أطوارالجلسة، عن غياب ما وصفوه بالتوازن في ما يتصل بمنح المحكمة للمتهمين وقتا أكبر مما تمنحه لدفاع الضحايا. وهو ما عبرت عنه للجريدة أريان غينيو، التي أكدت أنه " من الضروري فسح مجال أكبر لدفاع الضحايا لأجل الحديث عما وقع وتعرض له موكلوهم ومعاناة عائلات الضحايا و ذوي الحقوق . لابد من خلق التوازن الضروري للعودة للأحداث الدامية والوقائع العنيفة لأنها واقعية وهي ما يتابع في إطارها المتهمون وليس مواقفهم وقناعاتهم السياسية، التي يشهرونها أمام المحكمة ويفردون لها الوقت الكبير للحديث عنها أمام المحكمة في سعي منهم إلى تحوير المحاكمة إلى محاكمة سياسية والحال أنها محاكمة جنائية". نفس الرأي ذهبت إليه المحامية صوفي ميشيز، هي الأخرى تحضر بصفتها ملاحظة، حيث شددت على ضرورة منح المحكمة لدفاع الحق المدني الوقت اللازم للرجوع إلى الوقائع الدامية، التي يحاكم من أجلها المتهمون. وأضافت :" فرفض المتهمين الرد على أسئلة دفاع الطرف المدني هو نفي للوقائع وكذلك استخفاف بمعاناة عائلات الضحايا الذين فقدوا فلذات الأكباد والأزواج في أحداث بشعة". وزادت :" أشعر كما لو أن المحكمة تسير على البيض من خلال مراعاتها بشكل كبير للمتهمين الذين تمنحهم الوقت الكبير وتستمع لهم يتحدثون عن مواقفهم السياسية ". وبالنسبة للنقيب محمد الشهبي، دفاع الطرف المدني، فأوضح أن المحكمة مجبرة على تحري المرونة مع المتهمين، "تلافيا لأي انفجار محتمل هم يسعون بكل طريقة لإحداثه بغاية نسف جهود المحكمة في توفير شروط المحاكمة العادلة والظروف اللازمة لمرور المحاكمة في أجواء عادلة وشفافة ونزيهة . فهم ودفاعهم لا يتوانون على التشويش على مجريات المحاكمة سواء من خلال استفزاز المحكمة أو إصدار بلاغات كاذبة ومضللة للرأي العام الأجنبي يدعون فيها التعرض لانتهاك حقوق الدفاع وهي الادعاءات العارية من الصحة بشهادة العديد من المحامين والأجانب الحاضرين أطوار المحاكمة والذين لم يساندوهم". وبالنسبة له كدفاع الطرف المدني، فأوضح :"نحن نشتغل وفق الحدود الضيقة الممنوحة لنا في إطار الدعوى العمومية ولا نملك الحق في تجاوزها. ومن ثمة، نتصرف وفق المتاح لنا لتقديم أسئلة الضحايا وعائلاتهم لإجلاء الحقيقة عما وقع من أحداث بشعة .و مهما سعى المتهمون ودفاعهم لنفيها من خلال رفض الرد عليها إلا أنها وقائع ثابتة وتورطهم فيها ثابت ".
