عشية الاحتفالات الوطنية بيوم المعاق، فجر مجموعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يطلقون على أنفسهم مجموعة (أَفُوسْ غُو فُوسْ/ يد في يد) لتصحيح الأوضاع داخل جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، قنبلة من العيار الثقيل ضد رئيس هذه الجمعية في ندوة صحفية نظموها يوم السبت الماضي بتيزنيت، كال فيها مسؤولون سابقون بالمكتب الإداري للجمعية ومنخرطون وذويهم اتهامات للسلطات المحلية التي قالوا إنهم «لا يفهمون أسباب صمت السلطات عن تمادي رئيس الجمعية في خروقاته الفاضحة» على حد تعبيرهم، وأضافوا أنه «كلما اشتكينا إلى السلطات تحال شكاياتنا على المكتب الإداري للجمعية التي يقول لنا رئيسها:إلاَ وْصْلْتُو وْذْنِيكُمْ عْضُّوهَا». واتهم أعضاء المجموعة رئيس الجمعية بكونه يتحكم في زمام الجمعية، بعدما فبرك مكتبا إداريا وصفوه بغير الشرعي، فقد «عقد الرئيس وأربعة من أتباعه من أعضاء المكتب جمعا عاما استثنائيا وهميًّا» هذا مع العلم أن ملف الطعن في أشغال الجمع العام أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتيزنيت. ومما ذُكر من الخروقات التدبيرية لرئيس الجمعية أن الكاتب العام للجمعية يسير المركز الاجتماعي للترويض الطبي للمعاقين المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضدا على مقتضيات القانون 1405 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي يمنع تسيير أي من مسيري الجمعية للمركبات الاجتماعية التي تشرف عليها. كما أن نفس الكاتب العام حسب تصريحات أعضاء مجموعة الحركة التصحيحية يتقاضى أجرا شهريا من مالية الجمعية ضدا على مقتضيات القانون الأساسي الذي ينص على أن العمل في إطار الجمعية تطوعي. ويضيف المتحدثون أن الرئيس يتعذر في خروقاته بأنه تلقى ترخيصات استثنائية من الوزارة الوصية بصرف تعويضات للأعضاء عما يقومون به من مهام. ومن جهة أخرى سجل (مبارك.أ) أن جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت تستفيد من منحة سنوية من المجلس البلدي بقيمة 35000 درهم لكن لا أحد من الأعضاء لا يدري أين وكيف تصرف تلك الأموال، كما يُتَّهم رئيس الجمعية بكونه تسبب بسوء تدبيره في إلغاء جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت من لائحة الجمعيات المستفيدة بجهة سوس ماسة درعة من تمويلات الاتحاد الأوربي حين «تلاعب» في معطيات متعلقة بورشات حول المرأة المعاقة مولتها المنظمة الدولية للإعاقة، وخصصت لها منحة بقيمة 85000 درهم، لكن بعدما تبين لهذه المنظمة حجم الخروقات في تنفيذ الشطر الأول من هذه المنحة ألغت الشطر الثاني. وبدورها صرحت أمينة المال السابقة للجمعية (آمنة.ب) ومديرة سابقة لمركز الترويض الطبي التابع للجمعية أنها وقفت خلال فترة مسؤوليتها وبعدها على خروقات من بينها أن «أطفالا معاقون تحملتهم منظمة DCPM الإسبانية وتؤدي واجباتهم الشهرية بمقتضى اتفاقية تجمعها بالجمعية، ورغم ذلك كانت الجمعية تستخلص منهم واجبات شهرية»، وأضافت أن «مركز الترويض الطبي التابع للجمعية له حساب خصوصي يتم إيداع المنح المخصصة لأداء أجور أطره ولمساعدة الأطفال المستفيدين من خدماته، وعند نهاية فترة مسؤوليتها كأمينة مال الجمعية كان هذا الحساب البنكي به 100000 درهم، وفي ظرف شهر واحد تم سحب شيك من الحساب بمبلغ 45000 درهم قال الرئيس إنه صرف في إصلاح مراحيض عمومية بالسوق الأسبوعي يستفيد منها عضو بالمكتب الإداري للجمعية ولا علاقة له بمركز الترويض الطبي»، وتضيف آمنة أن «منحا أخرى توصلت بها الجمعية من مدير المركز الطبي بمكناس خصصت لأجور المؤطرين بمركز الجمعية، لم يتوصل بها هؤلاء، وبعد علم مدير مركز مكناس بذلك توقف عن تخصيص نفس الاعتمادات للجمعية، وفي ذلك تفويت لمداخيل للجمعية من منظمات صديقة» . وتساءل المعاقون في لقائهم مع الصحافة عن الأسباب التي تجعل السلطات المحلية لا ترغب في فتح تحقيق في كل ما تقدموا به من شكايات. بدوره وزع رئيس جمعية تحدي الإعاقة بيانا موجها للرأي العام توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه دافع فيه عن منجزات المكتب الإداري، ووصف مسؤوليته على الجمعية بالعظمى وتسييره بالمنضبط «لأساليب الحكامة الجيدة» وبأنه تسيير جماعي «يتحمل فيه كل عضو مسؤولية موقعه الإداري»، كما أعلن من خلال البيان ذاته أنه «مستعد للتقصي والمكاشفة والمحاسبة» في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه من قبل أعضاء مجموعة «أفُوس غُو فُوس» الذين وصفهم في اتصال مع «الأحداث المغربية» بمجموعة «الفاشلين في تسيير الجمعية» وبأنهم «فصلوا من مهامهم التي كانوا يشغلونها في تسيير الجمعية بعد ثبوت تورطهم في التسبب في عدة مشاكل كانت تعرفها المركبات الاجتماعية التابعة للجمعية» مؤكدا في معرض حديثه أن «القضاء هو الوحيد الكفيل بإظهار حقيقة كل ما يُتهم به من اختلاسات وسوء تدبير لشؤون الجمعية» كما كشف (المختار.أ) رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت ل«الأحداث المغربية» أنه يعتزم متابعة الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتيزنيت أمام القضاء على تعبئته للندوة الصحفية التي وجهت له الاتهامات وكذا على احتضان مقر هذه المركزية النقابية لأشغال تلك الندوة».
