فيما قرر مجلس مدينة الدارالبيضاء في دورته المنعقدة يوم الخميس الماضي المصادقة على اقتناء بقعة أرضية قصد إنجاز مشاريع لتعزيز وتقوية البنية التحتية من طرف شركة ليديك، ارتفعت أصوات مبحوحة داخل مجلس المدينة للمطالبة برحيل الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدينة. وشبه مستشار موال للأغلبية بمجلس المدينة شركة" ليديك" باللوبي الذي تمكن من لجم ألسنة جميع الأصوات المعارضة لسياسة الشركة داخل مجلس المدينة وتحويلها إلى أبواق دعائية تتغنى إنجازاتها،مثلما وقع مع مستشار اتحادي في المجلس السابق ظل ينتقد"ليديك" في كل دورات المجلس قبل أن يبلع لسانه بعد أن ظفر برئاسة إحدى المقاطعات بالمدينة بعد انصرام الانتخابات الجماعية الماضية. وأشار مصدر مقرب من "ليديك" أنه منذ استفادة الشركة من من عقد التدبير المفوض، سنة 1997، بذلت مجهود ات ك لتحسين الخدمات واستثمرت مابين غشت 1997 ودجنبر 2009،806 ملايير درهم، ضمنها 4.9 ملايير درهم ممولة من الشركة. بيد أن مصادر أخرى شككت في الأرقام التي كشفت عنها"ليديك" خلال لقاء صحافي عقد مؤخرا بمدينة مراكش والتي أشارت إلى أن قطاع التطهير السائل شكل حوالي 33.4 في المائة من مجموع هذه المبالغ المستثمرة. وفيما ينفي المسؤولون ب" ليديك" كونها غير مسؤولة عن اختناق قنوات الصرف الصحي وأن الأمر ليس من اختصاصها ، مدعية أن عمال"ليديك" تمكنوا خلال سنة 2009 من تنظيف 455 كلم في القنوات المجمعة الثالثية، وتنظيف يدوي وآلي ل 9 كلم في القنوات الرئيسية واستخراج حوالي 15 ألف متر مكعب من الترسبات من شبكات التطهير السائل، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الأرقام التي تقدمها الشركة مبالغ فيها ، بدليل الفيضانات المتواصلة التي تشهدها أحياء كثيرة بالمدينة بمجرد هطول زخات مطرية. وقال مستشار بمجلس مدينة الدارالبيضاء إن الحديث عن شركة ليديك داخل دورات المجلس أصبح طابوها بعد أن خفتت كل الأصوات التي كانت تدعو في السابق إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام مندوبيات الشركة الثماني في المدينة، مشيرا إلى أن السلطة سبق لها أن تدخلت لثني مستشارين وجمعيات من المجتمع المدني عن جمع لائحة توقيعات من سكان المدينة للتنديد بالزيادات المتكررة في فواتير الماء والكهرباء. وأشارت مصادرنا إلى أن" لجنة التتبع" المشكلة في وقت سابق في مجلس المدينة ، عوض أن تدافع عن مصالح السكان فإنها انحازت إلى الدعاية لإنجازات "ليديك" ، إذ سبق لها وأن وافقت على قرار يقضي بالسماح لشركة "ليديك" بالزيادة في التعريفات المطبقة على استهلاكات الماء بالنسبة للزبناء الخواص ابتداء من نونبر 2009، بما يتراوح ما بين 3 و7 سنتيمات للمتر المكعب المستهلك مع الحفاظ على التعريفات المطبقة على استهلاك الكهرباء والتطهير السائل، وأن التعريفات المطبقة على استهلاكات الماء (شطر وحيد) والتطهير السائل بالنسبة للزبناء الصناعيين ستتطور على التوالي ب 7 سنتيمات و22 سنتيما للمتر المكعب المستهلك، فيما ستتطور التعريفات التي تخص الكهرباء (الجهد المتوسط) من أقل من سنتيم واحد لكل كيلوفولط أمبير في غير ساعات الذروة إلى أقل من 9 سنتيمات للكيلوفولط أمبير في ساعات الذروة. وتعد شركة"ليديك" إحدى فروع الشركة المتعددة الجنسيات" لاليونيز دي زو"، وتتواجد في كبريات المدن العالمية، وسبق لها أن طردت من الأرجنتين وأتلانتا وجاكرتا ومانيلا وهيوستن بسبب إخلالها بالتزاماتها وإضرارها بمصالح المواطنين. في 1997 نالت "ليديك" صفقة تفويت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء التي كانت معروفة ب"لاراد" وحصلت على عقد خلال التدبير المفوض شرط مراجعته كل خمس سنوات. وفي إطار الاتفاقيات السياسية بين المغرب وفرنسا ،أبرم عقد استغلال لمدة 30 سنة بمبلغ 30 مليار درهم، لم تستثمر منه "ليديك" سوى 40%، و تقاضت فيه من المواطنين أموالا دون خدمات. و حققت"ليديك" أرباحا هائلة تصل قيمتها إلى 673.279 مليون درهم خلال سنوات 2003 إلى 2005، وبالمقارنة مع قيمة الرأسمال الذي جلبته مجموعة «سويز» إلى المغرب والمحدد في260 مليون درهم تقريبا، يتبين أن المجموعة قد استعادت في بضع سنوات مرتين ونصف ضعف هذا المبلغ الأصلي. ومكنت هذه النتيجة من توزيع حصص للأرباح بلغت في مجموعها 565 مليون درهم، تم تحويل نسبة كبيرة منها إلى الخارج. وإذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة التدفقات المالية التي يتم تحويلها كذلك برسم توفير المساعدة التقنية والتي تقدر ب 720 مليون درهم (بنسبة 2.5 من رقم المعاملات)، خلال فترة 1997 إلى 2004، يتضح لنا أن عائدات الاحتكار التي حققتها مجموعة سويز تفوق في قيمتها مليار درهم.
