احتفلت مدينة سيدي إفني، أمس الاثنين، بمرور عامين على أحداث 7 يونيو أو «أحداث السبت الأسود» على وقع الاحتجاجات، فبعد الوقفة التي سبق أن خاضتها التنسيقية المحلية لجمعيات حاملي الشهادات المعطلين بالمدينة أياما قبل الذكرى السنوية الثانية، كانت المدينة على موعد مع إضراب عام أمس الاثنين، بعدما دعت إليه السكرتارية المحلية لسيدي إفني أيت باعمران ابتداء من الثامنة صباحا إلى الواحدة زوالا. الإضراب، الذي دعت السكرتارية إلى تنظيمه تحت عنوان «حتى لا ننسى»، عرف نسب مشاركة تراوحت ما بين 70 و80 في المائة، حسب ما أفاد به ل«أخبار اليوم» إسماعيل بولعجين، عن السكرتارية المحلية، مشيرا إلى أن حركة النقل توقفت بالمدينة، كما أن «الإضراب استطاع أن يشل مختلف المرافق التجارية والخدماتية»، يقول بولعجين، باستثناء الإدارات العمومية التي ظلت تقدم خدماتها للمواطنين. ويأتي هذا الإضراب الذي دعت إليه السكرتارية المحلية، التي تأسست في 25 أبريل 2005 مشكلة من هيئات حزبية (الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، اليسار الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية) ونقابية وجمعوية وحقوقية، من أجل مطالبة الدولة بتقديم اعتذار رسمي عن أحداث السبت الأسود، يقول إسماعيل بولعجين ل«أخبار اليوم». وطالبت السكرتارية، في بيان لها توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منه، بمتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وشددت السكرتارية، التي تطالب بخلق مناصب شغل للمعطلين من أبناء المنطقة على غرار الأقاليم الصحراوية وإتمام بناء الميناء وإيجاد حل حقيقي ونهائي لمشكله، في بيانها على ضرورة جبر الضرر الفردي والجماعي للسكان والمنطقة ككل، علاوة على تبرئة كافة المتابعين على خلفية أحداث «السبت الأسود» وإعادة الموقوفين إلى وظائفهم. وأدانت السكرتارية، التي ما فتئت تدعو إلى توفير الأطر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية مع إلغاء التسعيرة، «الجريمة الشنيعة التي تعرضت لها ساكنة سيدي إفني يوم السبت الأسود»، محملة الدولة، في بيانها، «كامل المسؤولية عما وقع»، كما طالبتها بالاستجابة لمطالب الساكنة وتفعيل التزاماتها تجاهها «بشكل استعجالي». وفي سياق ذي صلة، تعتزم التنسيقية المحلية للأطر المعطلة بسيدي إفني وضع برنامج نضالي تصعيدي، ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على حدوث توظيفات جديدة بعمالة إقليم سيدي إفني وللمطالبة بإلغائها، حيث سبق للتنسيقية أن نظمت وقفة احتجاجية في الشهر المنصرم، استنفرت لها السلطات مختلف الأجهزة الأمنية مخافة تكرار سيناريوهات المواجهات الدامية التي شهدتها المنطقة سابقا. جدير بالذكر أن الحكومة، وبعد إحداث عمالة سيدي إفني الذي كانت السكرتارية المحلية تناضل من أجله، خصصت ميزانية ضخمة لتأهيل دائرة إفني من خلال تحسين شروط الحياة واستثمار المؤهلات الاقتصادية بالمنطقة، خاصة في ما يتعلق بالصيد البحري واستغلال وإنتاج الصبار، وتهيئة المنطقة السياحية الساحلية، بالإضافة إلى تنمية المناجم الصغرى وإنجاز الطريق الساحلي طانطان إفني، وإعادة تصميم هيكلة الأحياء وتقوية البنيات التحتية.
