فيما اعتبر عصيد أن الأمر يتعلق بانتقال مراقب نحو الديمقراطية هكذا حاول محمد الساسي تعريف "الانتقال الديمقراطي" في ندوة حملت عنوان: "أي توصيف للانتقال الديمقراطي ولأي مستقبل". وأضاف الساسي في اللقاء ذاته الذي احتضنه مقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أنه لا معنى لطي صفحة الماضي إذا لم نتفق على كتابة صفحة المستقبل، أما الحديث عن طي صفحة الماضي دون ضمانات حول صفحة المستقبل، فليس ذلك انتقالا. ويمكن أن نتسامح إلى أقصى الحدود حول صفحة الماضي، إذا قدمت ضمانات كافية حول المستقبل..". فيما رأى الباحث والناشط الأمازيغي أن عبارة "انتقال ديمقراطي" تعني انتقالا بطريقة ديمقراطية، "والعكس هو الذي يحصل، فهو انتقال غير ديمقراطي ومراقب، وأنا أفضل استعمال عبارة الانتقال نحو الديمقراطية". وأضاف عصيد متسائلا: "هل هناك انتقال فعلي نحو الديمقراطية دون دمقرطة الحقل الثقافي واللغوي؟ إن إشكالية الحقوق الثقافية واللغوية تطرح في إطار نظام دولة مركزي يعقوبي، يفرض لغة واحدة وثقافة واحدة من أجل التوحيد. والانتقال الفعلي يعني أن ننتقل إلى نموذج آخر لدولة، منفتح على التنوع والتعدد". وذهب الساسي إلى أن تحقيق الانتقال الديمقراطي هو مجرد تطبيق لبند في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو البند 21 الذي يقول إن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم. (الناس لا يساقون قسرا إلى السعادة). "أما أن يكون النظام مغلقا ويسمح للناس بالحديث والتعبير فلا يعتبر ممارسة لحقوق، أي أن يكون لهم حق نقد ممارسة الآخرين للتسيير وليس حق المشاركة في هذا التسيير". وأضاف الساسي أن الانفتاح السياسي قُدم على انه انتقال ديمقراطي، "بدليل اتساع الحريات وعدد الجرائد المستقلة، كما لو أن الدولة فتحت شباكا خاصة بتأسيس الجرائد، وقالت لكل من يرغب في إطلاق جريدة نحن نمنحك 90 بالمائة من رأس المال... بينما كان ذلك نتيجة لتطور موضوعي للمجتمع. بل قُدم الانفتاح أيضا كنتيجة للتناوب، بينما العكس هو الصحيح، فالانفتاح هو الذي أعطى التناوب". مسألة الصحافة المستقلة واتساع مجالها، اعتبره الاتحادي حسن طارق "بمثابة غنيمة كبرى لهذا الانتقال الذي لم يكتمل، كما قال البعض، رغم أن تساؤلات كثيرة باتت تطرح الآن حول هذه "الغنيمة"". وفي علاقة الانتقال الديمقراطي بالشأن الحقوقي، قال طارق إن تحولا كبيرا سُجل منذ العام 2005، "حين كان هناك ارتباك في التعامل مع قضية الموسيقيين الشباب، وهو ما تغير تماما مع ما يعرف بقضية حركة "مالي" التي سجلت خلال شهر رمضان الأخير. لقد تحول المجتمع المدني إلى بؤرة طليعية وانفتح على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتم الانتقال من المطالبة بالحريات العامة إلى الحقوق الفردية...". وبعدما اعتبر أن المرأة كانت أكبر مستفيد من السنوات العشر الماضية، ذهب محمد الساسي إلى أن الملك الحسن الثاني كان ينطلق من فكرة أن الانفتاح الاجتماعي سيؤدي إلى الانفتاح السياسي، وأن الانتقال من أسرة أبوية سيؤدي إلى زوال النظام الأبوي في الحكم. علما أنه "للخروج من التخلف، يجب توفر ثلاثة عناصر أساسية، هي: تحرير المرأة والتعليم والحد الأدنى الاجتماعي. فهل تحرير المرأة من النظام الأبوي سمح بتحرير الدولة؟ للأسف لم يحصل ذلك، ونحن نسير في اتجاه مركزة القرار أكثر، والأحزاب السياسية وفرت كل الظروف اللازمة لتكريس ذلك" يجيب الساسي، والذي جزم بأن الحق في المحاكمة العادلة قد تم إهداره في المغرب، "ولم يعد هذا الحق مضمونا في المغرب، لماذا؟ لأن هذا الحق افتُرس من طرف ثلاثة وحوش: الحرب على الإرهاب وفساد جهاز القضاء وعدم استقلاليته".
