قال حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، إن التراجعات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، تؤشر على أن المغرب يتجه إلى "نظام بوليسي استبدادي" و"سيطرة حزب الدولة على المشهد السياسي". وجاء في بلاغ للكتابة للحزب، إن "وثيرة القمع المسلط على رقاب شعبنا خلال هذه المرحلة تؤشر على انحدار مؤكد إلى وضع "أقرب" لنظام بوليسي استبدادي من شيء آخر، هدفه إضعاف اليسار المناضل، وسيطرة حزب الدولة على المشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة، كأحد أهم أدوات المخزن لفرض الرأي الوحيد، مع الاحتفاظ بمساحيق التعددية الحزبية الشكلية". و تحدث بيان حزب الطليعة عن ما وصفه ب "التسارع الخطير" ل "التراجعات" الذي يهدد ب "تدمير كل المكتسبات التي تحققت بفضل ما قدمه شعبنا وقواه التقدمية من تضحيات طيلة عقود". ومن هذه التراجعات كما ذكرها البيان: استفحال مظاهر القمع لتعم كل مظاهر حرية التعبير والصحافة والاحتجاج بواسطة محاكمات صورية بتهم المس بالمقدسات، وإسكات وترهيب أصوات عدد من الجرائد والمنابر الحرة عن طريق إصدار قرارات خارج القانون، والقاضية بالسجن والغرامات الخيالية، و المحاكمات بالجملة لمناضلين حزبيين وحقوقيين ببني ملال وطلبة في عدة مناطق، ومحاربة العمل النقابي وتواطؤ السلطات المكشوف والسافر مع الباطرونا، لطرد العمال وتشريدهم وملاحقتهم بالمحاكمات مثل ما يحدث بورزازات ، و خريبكة و سلا، والتنكيل اليومي باحتجاجات العاطلين أصحاب الشواهد العليا، ومنع وقمع احتجاجات تنسيقيات مناهضة الأسعار كان آخرها يوم 17/11/2009 بالرباط، ومنع إحياء ذكرى الشهيد المهدي بن بركة، داخل قاعة عمومية بالدار البيضاء المنظمة من طرف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
