نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها رئيس المجلس الحضري ضد الكاتب العام السابق للجماعة ابراهيم خلفي، والتمس من خلالها من هيأة المحكمة التصريح بصعوبة تنفيذ قرار محكمة المحكمة الإدارية بمراكش الاستئنافي، الصادر بتاريخ 02أبريل 2014، الذي حكم ببطلان قرار رئيس المجلس الحضري بإعفاء غريمه كاتب الجماعة من منصبه، وحمله التبعات القانونية لذات القرار. وفي هذا السياق نوه الكاتب العام السابق بما تحلى به القضاة من نزاهة ومصداقية وتحل بالشفافية والموضوعية، سواء بالمحكمة الإدارية بمراكش، أو بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، مضيفا أن الأحكام الصادرة أرجعت إلى نفسه المكلومة شيئا من الثقة والتوازن بعدما أفقدهما إياها قرار الرئيس الارتجالي، الظالم في حقه، الذي ألغى بجرة قلم تجربة تقارب العقدين في مهمة الكاتب العام، وألقى به في مصلحة بدون مهمة، ودون تزويده بمقعد أو مكتب، وغمطه حقه كإطار ومهندس دولة ممتاز يتوفر على مجموعة من الشواهد العليا من بينها ماستر في تدبير الموارد البشرية من جامعة تولوز الفرنسية، وشهادة كاتب عام من معهد التكوين الإداري لوزارة الداخلية، ودبلوم في تدبير المعلومة من مدرسة علوم الإعلام.
وأشار الموظف الجماعي أنه بصدد التنسيق مع محاميه لرفع دعوى قضائية لاستصدار عقوبات مالية زجرية ضد الرئيس عن كل يوم تأخر في تطبيق قرار المحكمة الإدارية، مضيفا أنه سيطالب بتعويضات مالية عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمهنية التي لحقته جراء إعفائه من مسؤوليته ككاتب عام للجماعة الحضرية لمدينة اليوسفية.
