نظمت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان، أمس الاربعاء، ندوة علمية تربوية حول (مخاطر العنف بالمحيط المدرسي)، بمشاركة المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالمؤسسات التعليمية وولاية الأمن بتطوان ومندوبية وزارة الصحة وفيدرالية جمعيات الآباء والمجلس العلمي المحلي وممثلي المجلس الجماعي للشباب وبرلمان الطفل وأندية المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية. وتم بالمناسبة، بسط الآليات التربوية والثقافية والاجتماعية والأمنية للتصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي على أساس المعالجة الشمولية وفي إطار الانفتاح على كافة الشركاء مع الحرص على تحقيق المساواة بين مختلف المتمدرسين وتوفير وتعميم مراصد العنف وخلايا الاستماع بالمؤسسات التعليمية كتجربة رائدة أثبت جدواها في مناهضة العنف بكل تمظهراته. وأكد المتدخلون أن الندوة، في بعدها التوعوي، تهدف إلى فتح نقاش عمومي تشاركي حول ظاهرة العنف والبحث عن الحلول الناجعة لإشكالات تنامت في السنين الاخيرة من الناحيتين الكمية والنوعية، مشيرين في ذات الوقت الى أن العنف في الوسط المدرسي لم يصل بعد الى مستوى الظاهرة بل هي حالات معزولة يمكن تجاوزها عبر تضافر جهود المتدخلين في الشأن التربوي، من مدرسة وأسرة ومجتمع مدني. واعتبروا أن العنف يعد امتدادا لسلوكيات فردية تعكس أوضاعا اجتماعية بعينها تستدعي مقاربات اجتماعية ونفسية محددة حسب الوقائع دون إغفال الجانب الزجري وإعمال القانون، وكذا الاعتماد على تدابير وقائية ومقاربات تربوية دينية كمخرج مهم للحد من هذه السلوكات الغريبة عن المجتمع المغربي. ومن جهتهم ،اعتبر ممثلو المجتمع المدني أن وضع حد لظاهرة العنف بالوسط المدرسي رهين بوضع تشخيص علمي دقيق لبناء استراتيجية التدخل من أجل المعالجة الناجعة للظاهرة على أسس علمية دقيقة، مع ضمان تدخل كل الشركاء الاجتماعيين والتربويين المؤسساتيين والجمعويين في هذا المنحى.
