كما كان متوقعا ، وقف وزير التعليم العالي لحسن الداودي في صف زميله في الحكومة ورفيقه في الحزب الحبيب الشوباني في القضية التي فجرتها طالبة اتهمت فيها الشوباني باسغلال النفوذ من أجل ولوج سلك الدكتوراة. وأضاف الداودي خلال رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين أنه "سيطلب من جامعة أكدال بالرباط، اللجوء للعدالة لإنصاف اللجنة العلمية من الاتهامات التي فجرتها طالبة اتحادية حول الظروف التي شابت عملية تسجيل الشوباني في سلك الدكتوراة". واعتبر الوزير "أنه غير معقول أن نقول أن جامعة أكدال خصصت لجنة للشوباني ورقمه الترتيبي هو39، إذ أن مثل هذه الممارسات تعطي صورة قاتمة على الجامعة''. و أكد الوزير أنه "كلف مفتش الوزارة باجراء بحث في الموضوع، حيث سيتم الاستماع للحبيب الشوباني كطالب وليس كوزير"، ومشيرا إلى أن الموضوع "لم يعرف أي مخالفة، لأن ملف الشوباني تمت دراسته في لجنة، في حين ملف الطالبة تدارسته لجنة أخرى". للإشارة فنحن هنا لا نشكك في المستوى العلمي وكفاءة الوزير الشوباني فهي مسألة وحدها لجنة المباراة قادرة على الحسم فيها ، لكننا نستغرب من وضع وزير لنفسه في موقف مشبوه ، حيث كان بإمكانه انتظار نهاية مهامه كوزير ليكمل تعليمه الجامعي.
