حددت محكمة مصرية، جلسة 16 مايو/آيار المقبل، للنطق بالحكم علي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وآخرين في قضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، حسب مصدر قضائي. وحسب المصدر الذي تحدث ل"الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته: "قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، حجز محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، في قضية (التخابر) لجلسة 16 مايو(آيار) المقبل، للنطق بالحكم". ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرين(بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهو ما نفاه المتهمون. وفي وقت سابق، حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 21 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي". ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي(في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه. وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. وما زال مرسي و130 قياديا بجماعة الإخوان، يحاكمون أمام القضاء في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادي النطرون" التي جرت أحداثها أثناء ثورة يناير/ كانون ثان 2011. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون، و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط). ويواجه مرسي أيضا قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، ب "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".
