حددت محكمة مصرية، جلسة 21 أبريل 2015، للنطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي". ويعد تحديد جلسة للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليوز 2013. ورفضت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، طلبا تقدم به محامي مرسي المنتدب السيد حامد، لترافع مرسي عن نفسه، كونه لا يعترف بمحاكمته، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في 21 أبريل 2015. ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر دجنبر 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي، ولاقى رفضا من معارضيه. وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها، وهو ما ينفيه المتهمون.
