أطلقت جمعية "الصحراء بيتنا" المغربية، معززة بمجموعة من جمعيات المجتمع المدني حملة وطنية تحت شعار "من أجل العيش بحرية وكرامة.. ولا للعبودية والرق بمخيمات تندوف". وجاءت هذه الحملة، حسب بيان الجمعية، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، بتزامن مع فضح الاتحاد الأوروبي للبوليساريو والنظام الجزائري، في ما يتعلق بنهب المساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي لمحتجزي مخيمات تندوف. وبعد أن استنكرت الجمعية استيلاء ونهب النظام الجزائري وكبار المسؤولين بقيادة البوليساريو، للمساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي والمنظمات الغير الحكومية لمحتجزي مخيمات تندوف، ليتم بيعها في أسواق الجزائر وموريتانيا وأسواق أخرى في دول جنوب الصحراء، طالبت كل هيئات المجتمع المدني التي تنشط بالمغرب وخارجه، بالاشتغال معا على هذا الملف وضم صوت بعضها إلى البعض وملف آخر يتعلق بمحاربة الرق والعبودية في مخيمات تندوف، ومنح محتجزي تندوف كامل الحرية وصون كرامتهم. وأكدت الجمعية أنها قررت إشراك كل أطياف المجتمع المدني المغربي داخل وخارج المملكة، من أجل مساعدة محتجزي المخيمات على الانعتاق من بطش القيادة التي وصفتها بالمرتشية والإرهابية، همها الأول الاتجار في الجنس البشري وتحقيق مداخيل كبرى تودع في أبناك الجزائر وبلدان أخرى. ولتسريع وتيرة العمل في هذا الملف، طالبت الجمعية، حسب البلاغ ذاته، من كل من يتوفر على وثيقة،أو شهادة إدارية، وأسماء لمن عاشوا العبودية في المخيمات، أو أدلة عن طريق أشرطة مسجلة (فيديو أو صوتي)، أن يرسلها دون نسيان ذكر اسمه أو اسم الجمعية أو الهيأة التي يمثلها حتى تتمكن الجمعية من إعداد تقرير جد مفصل سيرسل إلى كل الجهات المعنية بالأمر (الهيآت الدولية والمنظمات الحقوقية، منظمة غوث اللاجئين، الأمين العام الأممي)، مضيفة أن التقرير سيضم كل الفاعلين الذين سيشتغلون في هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى. ومن أجل التواصل أو إرسال البيانات والمعلومات، وضعت الجمعية العنوان الإلكتروني التالي رهن إشارة الجميع: [email protected]
