في فضيحة غير مسبوقة في تدبير الشأن العام، أقدمت وزارة التجارة الخارجية على منح عطلة من يومين (11 و 12 ماي 2015) خارج إطار القانون باعتبار أن مرسوم العطل الرسمية للمملكة لا يتضمن اليومين المذكورين، من أجل وضع المكاتب الجديدة التي تم استيرادها من الخارج والتي تم رفضها سابقا من طرف الموظفين بحسب بلاغ للنقابات الثلاث بقطاع التجارة الخارجية. و أكدت النقابات القطاعية الثلاث المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب المجتمعة يوم 11 ماي 2015، وبعد تداولها في المستجدات المتعلقة بشروط الصحة والسلامة بالمقر الجديد بحي الرياض وخاصة بعد نقض اتفاق النقابات الثلاث مع ممثل السيد الوزير والسيد مدير الشؤون العامة يوم 11 فبراير 2015، تعلن ما يلي: 1. استهجانها للقرار الارتجالي والمنفرد للكاتب العام للوزارة القاضي بمنح يومي الاثنين والثلاثاء 11 و 12 ماي 2015 عطلة للموظفين بالقطاع خارج الضوابط القانونية وفي غياب إصدار أية مذكرة رسمية، مما يعطل السير العادي لهذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، إذ اكتفى بتكليف بعض المسؤولين بالقطاع بإخبار الموظفين عبر الهاتف بعدم الحضور لمقر العمل من أجل وضع المكاتب الجديدة التي تم استيرادها من الخارج والتي تم رفضها سابقا من طرف الموظفين. وهذا وتعتبر النقابات الثلاث أن منح الموظفين عطلة يومين هو اعتراف ضمني من الوزارة على وجود خطر حقيقي يهدد سلامة وأرواح الموظفين ودليل قاطع على العشوائية والعبثية في تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي. وجدير ذكره، أن النقابات الثلاث كانت قد اتفقت مع ممثلي الوزارة، في إطار لجنة تدبير ملف تنقيل الموظفين التي أشرف السيد الوزير بنفسه على تكوينها، على وضع فواصل بالفضاء المفتوح مع ترك الاختيار للموظفين فيما يتعلق بالتجهيزات المكتبية. وعلى عادته قرر الكاتب العام تجاوز الاتفاق وتنفيذ قراره الانفرادي بتكديس الموظفين في مقر لا يتسع لهم دون أدنى اعتبار لسلامتهم وصحتهم وأرواحهم المهددة بفعل عدم اشتغال منظومة التهوية الضرورية مع ارتفاع عدد الشواهد الطبية بشكل غير مسبوق بين الموظفين وارتفاع حالات المرض (الغثيان، الدوار آلام شديدة على مستوى الرأس فضلا عن الاضطرابات التنفسية الحادة …الخ). تجدد تشبتها بمضامين رسالتها إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 6 ماي 2015 وخاصة فيما يتعلق بالتدخل العاجل لحماية أرواح الموظفين وسلامتهم وفتح تحقيق حول تبذير المال العام واستغلال الملك العمومي لأغراض شخصية. 2. تأكيد مطلبها العادل والمشروع بحماية أرواح وسلامة وصحة الموظفين أولا، وهي بذلك تعلن مقاطعتها لجميع الاجتماعات الصورية مع مسؤولي الوزارة إلى حين حصول ضمانات بتنفيذ اتفاق 11 فبراير 2015، إذ بعد مرور ستة أشهر من المعاناة والتماطل والوعود الكاذبة لازال الموظفون يستغيثون في الوقت الذي لازال الكاتب العام منشغلا بتجهيز طابقه الخاص الذي صرفت عليه أموال طائلة من المال العام. 3. تستنكر كل أشكال الضغوط والتهديدات التي يمارسها الكاتب العام للقطاع بتواطؤ مع بعض المسؤولين على الموظفين من أجل إجبارهم وإخضاعهم لقراراته الانفرادية والارتجالية، هذا ناهيك عن أكاذيبه على الموظفين بوجود اتفاق مع النقابات الثلاث. اعتبارا لما سبق، تدعو النقابات الثلاث عموم موظفات وموظفي القطاع الى المشاركة الواعية والمسؤولة في الوقفة الاحتجاجية الأولية التي تقرر خوضها يوم الخميس 14 ماي 2015، على الساعة العاشرة صباحا أمام المقر الجديد للوزارة.
رسالة النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة السيد رئيس الحكومة الموضوع: طلب تدخل عاجل لحماية صحة وسلامة وأرواح موظفي وزارة التجارة الخارجية المرفقات: – محضر الاتفاق - البلاغات تتشرف النقابات القطاعية الثلاث بالوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أن تتقدم إليكم بأحر تحياتها وتطلب منكم التدخل العاجل لحماية صحة وسلامة وأرواح موظفي وزارة التجارة الخارجية ووضع حد للاحتقان غير المسبوق الذي أصبح يعرفه القطاع وذلك للأسباب التالية: عدم التزام الوزارة بالاتفاق المبرم بين الأطراف النقابية الثلاث والسيد الوزير الذي ينص على مجموعة من البنود الأساسية، وعلى رأسها السهر على ضمان سلامة وصحة الموظفين بالمقر الجديد للوزارة بحي الرياض. وخاصة بعدما تم تسجيل عدة اختناقات حادة وإغماءات مفاجئة بين صفوف الموظفين، لم يسبق لها أن حدثت من قبل في المقر القديم للوزارة. وذلك بفعل عدم اشتغال منظومة التهوية الضرورية وعدم استجابة المقر الجديد لمعايير السلامة والصحة. ونتيجة هذا الوضع ارتفع عدد الشواهد الطبية بشكل غير مسبوق بين الموظفين بسبب ارتفاع حالات المرض (الغثيان، الدوار آلام شديدة على مستوى الرأس فضلا عن الاضطرابات التنفسية الحادة …الخ). وبدل تحسين ظروف العمل للموظفين والاهتمام بهم بشكل أساسي من خلال تجهيز وتهيئة فضاءات عمل الغالبية العظمى من الموظفين، تعمد السيد الكاتب العام للوزارة الذي سبق له أن وصف موظفي الوزارة ب «هاو هاو” أي الكلاب، بتخصيص الجزء الأكبر من الصفقة المخصصة لتجهيز المقر الجديد على مكتبه الخاص ومكتب السيد الوزير الذي يعلوهما البذخ والإسراف لتوفير كل وسائل الراحة اللازمة وغير اللازمة دون الاكتراث لسلامة وصحة الموظفين بشكل فعلي. وهذا دون الحديث عن التصرفات والقرارات الانفرادية والارتجالية للسيد الكاتب العام الذي قرر منذ حلوله بالوزارة الزيادة في تعويضاته الجزافية الخاصة به 3000 درهم واستفادته من ثلاث سيارات مصلحة خارج القانون مما يشكل استنزافا حادا لميزانية المحروقات، التي باتت تحرق أعصاب الموظفين. أما مشترياته الخاصة فحدث ولا حرج باسم خدمة المصلحة العامة. ضاربا بذلك عرض الحائط لبنود محضر الاتفاق الموقع يوم 11 فبراير 2015 الأمر الذي أدى إلى الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل الوزارة. وإذ نبعث إليكم رفقته بنسخ من محضر اتفاق 11 فبراير 2015 والبلاغات المشتركة للأطراف النقابية الثلاث بالوزارة، نطلب منكم، السيد رئيس الحكومة، التدخل العاجل لفرض حماية سلامة وصحة الموظفين المنصوص عليها صراحة في الدستور وتطبيق القانون مع فتح تحقيق عاجل في الهدر المالي لميزانية الوزارة و المجلس الوطني للتجارة الخارجية. وفي انتظار تدخلكم، تفضلوا، السيد رئيس الحكومة، بقبول فائق التقدير والاحترام. والسلام
