سجلت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا ببعض الدراهم، منذ أسابيع، إذ بلغ سعر الكيلوغرام من لحم الغنم 50 درهما، في بعض أسواق الدارالبيضاء، مسجلة انخفاضا ب 20 درهما مقارنة مع المستوى الذي بلغته في الصيف الماضي، في وقت بقي سعر الكيلوغرام من لحم البقر مستقرا في حوالي 65 درهما، لكنه سجل، هو الآخر، تراجعا بخمسة دراهم. وأرجع تاجر للحوم هذا الانخفاض النسبي إلى نمو العرض مقابل استقرار الطلب، في أسواق الدارالبيضاء، كما يرجع، في جزء من المعادلة، إلى إقبال الأسر المغربية، على اللحوم البيضاء، التي شهدت انخفاضا في أسعارها، وكذا الأسماك، رغم تصاعد أثمانها إلى مساويات مرتفعة، منذ سنوات. ويطمح المغرب، من خلال المخطط الفلاحي "المغرب الأخضر"، إلى رفع الإنتاج من لحوم البقر والغنم إلى 20 ألفا و770 طنا، في أفق 2020، بارتفاع يبلغ 20 في المائة، مقارنة مع إنتاج 2007. ويخصص المغاربة 1140 درهما للفرد، في المتوسط، للحوم الحمراء والبيضاء، ما يشكل ارتفاعا في استهلاك هذه المادة الحيوية بنسبة تصل إلى 47 في المائة، بين 2001 وبين آخر بحث وطني أنجزته مندوبية التخطيط سنة 2007، حول الدخل ومستوى معيشة الأسر. وتحتل اللحوم المرتبة الأولى في نفقات التغذية، إذ تخصص لها الأسر حصة 25 في المائة من مجموع النفقات، ما يمثل زيادة ب 2،3 نقطة، مقارنة مع سنة 2001. وحسب البحث، يتغير مستوى النفقات المخصصة لاقتناء اللحوم، وفق مستوى المعيشة، إذ كلما ارتفع مستوى المعيشة لدى الأسر ارتفعت النفقات المخصصة لاقتنائها. وتمثل اللحوم نسبة 21 في المائة، أي ما يعادل 406 دراهم للفرد سنويا، من الميزانية المخصصة للتغذية، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا، و28 في المائة، أي 2425 درهما، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر غنى. وباعتبار وسط الإقامة، تمثل نفقات اقتناء اللحوم من طرف السكان الحضريين 1،5 مرة نفقات السكان القرويين، لاقتناء المادة نفسها (1318 درهما مقابل 909 دراهم)، إلا أن هذا الفرق يتجه إلى الانخفاض، مقارنة مع سنة 2001، التي سجلت 1،7 مرة. وتشكل اللحوم الحمراء أهم الأنواع المستهلكة، وتصل النفقات المخصصة لها إلى 546 درهما للفرد سنويا، في الوسط الحضري، و364 درهما في الوسط القروي.
