بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، اليوم الخميس بمقر الجامعة بالقاهرة، أشغال دورته العادية السادسة والتسعين على مستوى وزراء التجارة والمالية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر يوما واحدا ويشارك فيها المغرب بوفد برئاسة السيد محمد سعد العلمي، سفير صاحب الجلالة بالقاهرة، مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة، عدة بنود منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الماضية، ونشاط القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بين دورتي الانعقاد، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية ال27 المقبلة التي ستحتضنها المملكة المغربية في مارس 2016 . كما يبحث الاجتماع موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، وإنشاء مركز تدريبي عربي-صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني. وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، في كلمة له، على أن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المكتسبات التنموية، تتطلب من هذا الاجتماع جهودا إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث، وقال بالخصوص إن استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للقدرات الإنتاجية الفلسطينية جعلت من عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التراجع منذ عام 2010 . كما أكد أن الوضع المأساوي في سورية، نتيجة استمرار الحرب، انعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري وما يعاني منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج بلاده وداخلها، وهو ما يتطلب تضامنا عربيا وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري. ومن جهة أخرى، أكد العربي أن التكامل الاقتصادي العربي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، مشيرا إلى جهود الجامعة الهادفة إلى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنتائج التي تم التوصل إليها، خاصة الاتفاق الجماعي الذي يقوم على التفاوض مع الأخذ في الحسبان المنافع والأعباء المترتبة على تحرير التجارة البينية للدول الأعضاء. وقال إن هذه النتائج التي تم التوصل إليها تمكن كل دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من النفاذ إلى أسواق الدول العربية الأخرى، وفقا لقدراتها التنافسية. كما تناول الكلمة، خلال الجلسة، على الخصوص، وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، الذي تولت بلاده رئاسة الدورة خلفا للأردن، فأكد على أهمية هذا الاجتماع خاصة في ظل وجود تحديات عديدة مفروضة على الأمة العربية، خاصة في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، مما يستوجب تعزيز التعاون بين الدول العربية وزيادة التبادل والعمل على إيجاد فرص الشغل وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين ونقص الاعتماد على الخارج. ويضم الوفد المغربي، الذي يترأسه السيد سعد العلمي، ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
