دخل المحجوب بوسيف مرفوقا بأعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال في اعتصام مفتوح بنيابة التعليم بالإقليم، وذلك إحتجاجا على عدم إقرار بوسيف في منصبه كمدير لثانوية دمنات التأهيلية، وهو القرار الذي وصفه البيان النقابي الصادر عن الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال ب"التعسفي". البيان قال "أن الإدارة قد مارست فيه القرار كل أنواع الشطط، إذ عجزت عن تقديم تعليلات مقنعة واكتفت بجمل مبهمة ضاربة بذلك عرض الحائط مرسوم الوزير الأول القاضي بضرورة تعليل القرارات"، وأضاف "أن عبقرية المسؤولين في الأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية تفتقت عنها ممارسات لا قانونية بإقرار أحد مسؤولي الإدارة التربوية بالإقليم رغم حصوله على نقطة موجبة للرسوب." المُتضرر وفي اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية أكد الواقعة، وتحدث عن ولوجه سلك الإدارة كمدير للثانوية التأهيلية لدمنات من خلال حصوله على أعلى نقطة بجهة تادلة أزيلال وهي 120، ليزاول مهامه الإدارية والتربوية خلال الموسم الدراسي المنصرم بشكل عادي، حيث سُجلت نسبة نجاح بالباكالوريا على صعيد المؤسسة (64%).. إلا أن وزارة الداخلية يقول بوسيف تدخلت، من خلال امتناعها عن تسليمي الوصلين النهائيين الخاصين بجمعية دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية واللتين أرْأسُهُما بصفتي مديرا للثانوية كما ينص على ذلك القانون، وبعد مراسلتي للجهات المعنية كان الرد: يتعذر علينا تسليمكم الوصل النهائي لأن الملف لا يستوفي الشروط الضرورية.. دونما تحديد لهاته الشروط يقول بوسيف. المعني أكد لنا حصوله علي أعلى نقطة مرة أخرى في الإختبار العملي الخاص بفئة المديرين الجدد، وبنقطة امتياز في النظري.. أما المقابلة المتعلقة بالتكوين الذاتي والتي أجريتها في 50 دقيقة يقول المتحدث دونا عن باقي الزملاء والتي لم تتجاوز في أغلب الأحيان خمس دقائق، فقد هنئني العضو الوحيد في اللجنة في نهاية المقابلة والتي كانت ممتازة.. ورغم كل هذا فقد تم تكليف موظف بالنيابة ليخبرني بعدم إقراري كمدير للثانوية.. في حين تم إقرار البعض رغم سلبية تقاريره، بل تم إقرار مدير رغم تسجيل مؤسسته لعجز 15 مليون سنتيم.. ليختم بوسيف بقوله: الكل يعرف أن السبب في كل هذا، هو إنتمائي السياسي لجماعة العدل والإحسان.. أخبارنا المغربية حاولت الإتصال بنائب أزيلال وهو ما لم يتوفر لها، لإنشغال هاتف هذا الأخير.. المتضرر يطالب بتقرير لجنة المصاحبة، فيما تحمل الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال وللنائب الإقليمي لأزيلال لما ستؤول اليها الأوضاع جراء هذا القرار.
