قدم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مقترح قانون تنظيمي حول الاضراب داخل مجلس المستشارين، يقوم على توضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الاضراب وحرية العمل، وضمان سلامة المؤسسات والممتلكات، وتحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف من مأجورين وأرباب عمل. و قالت يومية المساء أن المشروع يقوم على مقتضيات جديدة كالإخطار بقرار شن الاضراب داخل أجل عشرة أيام من تنفيذ الإضراب مع ثبات توصل المشغل بالقرار بأي طريقة من طرق الإثبات، و ربط المشروع الجديد حق الاضراب بضرورة فشل المفاوضات القبلية المباشرة التي تتم بين أرباب العمل والنقابات، ولاسيما المرحلة الأولى من الصلح التي يشرف عليها مفتش الشغل. وقيد المشروع حق الاضراب بضرورة إخبار السلطات العمومية بقرار شن الإضراب ممثلة في المندوب الاقليمي للتشغيل، وممثلي السلطة المحلية والوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية، التي تهم القطاع الخاص والوالي أو العامل والوزير الوصي على القطاع.
