دعا المشاركون في ملتقى جهوي نظم، مؤخرا، ببني ملال، في موضوع "التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية"، إلى إحداث مؤسسة جهوية خاصة بالدراسات المائية، تسهر على تدبير الموارد المائية على مستوى الجهة بشكل معقلن ويضمن استمرارية هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة. كما دعا المشاركون في هذا الملتقى، الذي نظمه مجلس جهة بني ملال - خنيفرة، ووكالة الحوض المائي أم الربيع، وجمعية الماء والطاقة للجميع، جميع الفاعلين والمتدخلين في مجال الماء، وخاصة الساهرين على تدبير الشأن المحلي، إلى وضع وإنجاز مشاريع مندمجة ومتكاملة في المجال انطلاقا من انتظارات الساكنة المحلية من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي من الماء، وبلورة مخطط مناخي جهوي لمواجهة التغيرات المناخية. وأضافوا في توصيات الملتقى، الذي نظم بشراكة مع جامعة مولاي سليمان، والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن من بين عوامل نجاح هذه الرؤية المستقبلية تلك المتمثلة في إنجاز الشراكة مع المؤسسات التربوية (مدارس وجامعات ومعاهد) والهادفة إلى التحسيس بالأهمية الكبيرة للماء والبيئة، والبحث في مجال الزراعات الأقل استهلاكا للماء والأكثر مقاومة للجفاف. وأبرز المشاركون في اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، والي جهة بني ملال - خنيفرة، عامل إقليمبني ملال، السيد محمد دردوري، ورئيس الجهة، السيد إبراهيم مجاهد، وجمعيات تعنى بقطاع الماء والطاقة وأكاديميون وباحثون، الدور الكبير الذي يضطلع به البحث العلمي في إيجاد طرق ووسائل من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وعلى التنوع النباتي بالجهة . وشددوا، من جهة أخرى، على ضرورة إحياء الأحزمة الخضراء ووضع محيط غابوي للسدود والوديان للحفاظ على التربة مع إلزامية الري الاقتصادي، واستعمال المياه العادمة والمطارح الصلبة وتقنيات جمع مياه الأمطار، وإنشاء معامل لتدوير النفايات والاستفادة منها، وإقامة متحف جهوي خاص بالماء، ووضع قانون خاص بتدبير الماء بالمناطق الجبلية. وأكدوا على أهمية تنمية قطاع تربية الأسماك على مستوى سدود الجهة وذلك من أجل محاربة ظاهرة "تخاصب" مياه السدود والحفاظ على جودة المياه، وإعمال مبدأ التخصص في المجال الزراعي، وإدماج المجتمع المدني وتمكينه من المساهمة في تثمين الماء. وتوخى الملتقى، الذي نظم ما بين 31 مارس الماضي وفاتح أبريل الجاري، في إطار تحضيرات واستعدادات المغرب لاحتضان مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، إشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمنتخبة ومنظمات المجتمع المدني، في المساهمة الفعلية في إغناء ودعم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
