قال السيد محمد حصاد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء ، إنه تم خلال السنتين الأخيرتين إصدار 50 عقوبة تأديبية في حق رجال سلطة، منها 10 حالات للعزل النهائي من سلك السلطة وتسع حالات للعزل من المهام وأخرى تتعلق بالحذف من لائحة الترقي والتوبيخ والإنذار. وأكد السيد حصاد ، في معرض رده على عدد من الأسئلة حول تجاوزات رجال السلطة وملفي قائدي الدروة وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة تقدمت بها عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، أنه تم اتخاذ هذه العقوبات من خلال عقد 18 مجلس تأديبي تم خلاله عرض ملفات 70 من رجال السلطة. وتطرق الوزير بالمقابل لتنامي ظاهرة الاعتداء على رجال وأعوان السلطة خلال الأربع سنوات الأخيرة، موضحا أن العدد الإجمالي للحالات المرصودة بلغ حوالي 2610 حالات موضوع مساطر لدى الضابطة القضائية أو دعاوى لدى محاكم المملكة. وأكد أن المعدل الشهري لهذه الحالات انتقل من 43 حالة سنة 2012 إلى 68 حالة سنة 2015 ، ترتبط في غالبيتها بتدخل السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي أو تحرير الملك العام. وعبر بالمناسبة عن القلق بخصوص حالات الاعتداء المسجلة ضد رجال وأعوان السلطة والتي تصل أحيانا إلى التهديد بالقتل، علاوة على الاعتداء الجسدي واستعمال العنف والإهانة والسب والقذف والتشهير . وتطرق السيد حصاد للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بكيفية فورية في ملفي قائد الدروة المعزول وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، مؤكدا أنها "دليل على حزم وطبيعة التعاطي مع مثل هذه الملفات بشكل استباقي واحترازي". وأكد أنه " كلما تم تسجيل أي تجاوز، يتم التدخل عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه"، مجددا في الوقت ذاته ثقة وزارة الداخلية التامة في القضاء بالنسبة للقضايا المعروضة عليه. وذكر السيد حصاد بأن وزارة الداخلية حرصت على التدخل في حينه فور علمها بملابسات الملفين موضوع الأسئلة بحيث تم اعتماد مقاربة استباقية من خلال اتخاذ قرار بتوقيف قائد الدورة بتاريخ 27 فبراير 2016 ، أي قبل تناول الموضوع من طرف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة. وأكد أنه بعد اتضاح الرؤية تم عرض المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي يوم 12 أبريل 2016 حيث تم بإجماع أعضاء المجلس اتخاذ قرار بعزله من سلك رجال السلطة بشكل نهائي. وفي ما يرتبط بملف قائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، "الذي تمت إحالته على مصالح الإدارة المركزية والمتعلق بإشكالية تحرير الملك العمومي والذي نتج عنه للأسف إقدام المسماة قيد حياتها "فتيحة الهيس" على إحراق نفسها مما ترتب عنه وفاتها" ، قال السيد حصاد إنه تم بتاريخ 18 أبريل الماضي إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم قصد القيام بالتحريات اللازمة . وأوضح أنه بناء على نتائج هذا البحث تم عزل المعني بالأمر من مهامه كقائد لمحلقة إدارية وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 25 أبريل وذلك كإجراء احترازي في انتظار مآل هذه القضية على المستوى القضائي ، مضيفا انه تم فضلا عن ذلك عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية التي كان يشرف عليها القائد المعني بالأمر من منصبهما بعد عرضهما على المجلس التأديبي المنعقد على التوالي في 22 و 23 أبريل وذلك للتصرفات التي تتنافى والمبادىء المهنية الواجب عليهما التقيد بها. وشدد على حرص الوزارة على تتبع أداء رجال الإدارة الترابية وعلى تعميق الأبحاث بشأن المخالفات المرتبطة بالحالات التي يتم فيها الإخلال بقواعد الانضباط الإداري من خلال إيفاد لجان إدارية أو لجان للمفتشية العامة للإدارة الترابية من اجل تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات، مؤكدا أنه في حال ثبوت أي إخلال يتم إحالة ملفات المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات المناسبة. وقال إن تسجيل أخطاء معزولة لبعض رجال السلطة لا يعني وضع هيئة بكاملها تضم ما لا يقل عن 4000 رجل سلطة في سلة واحدة، مضيفا أن هذه الفئة المدعومة ب 30 ألف عون سلطة تحرص على ممارسة مهامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وتؤدي واجبها بكل تفاني وإخلاص وبتضحيات لا تعنيهم كرجال للسلطة فقط بل تمتد إلى عائلاتهم بحكم إكراهات عملهم المستمر وتجندهم طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد. وثمن السيد حصاد المجهودات التي يقوم بها رجال وأعوان السلطة في إطار ممارسة مهامهم ، داعيا إياهم إلى تجسيد سياسة القرب واعتماد مبدأ خدمة الصالح العام في مزاولة صلاحياتهم الدستورية والقانونية وإلى المزيد من المثابرة في العمل في احترام تام للضوابط القانونية ولأخلاقيات ممارسة السلطة.
