بعد أن استجابت محكمة النقض بالرباط، لطلب الطعن الذي تقدم به دفاع 25 معتقلا في ملف ما بات يعرف بأحداث مخيم " أكديم إزيك " الدامية بالعيون، ضد الأحكام السابقة للمحكمة العسكرية بالرباط، و التي تراوحت ما بين المؤبد و20 سنة سجنا نافذا ،كان لنا في موقع " أخبارنا المغربية " حديثا خاصا مع الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال ، النائب البرلماني عادل بنحمزة ، الذي أكد لنا أن : " محكمة النقض أعادت الأمور إلى نصابها وانتصرت إلى مطالب حقوقية سواء وطنية أو دولية، خاصة و أن المحاكم العسكرية غير مرحب بها على المستوى الدولي" ، فرغم إن المغرب قدم كل ضمانات المحاكمة العادلة يؤكد بنحمزة ، إلا أن : " الأمر كان يتم أمام محكمة عسكرية، و هو ما جعل الموقف القانوني للمغرب ضعيفا جدا " . و شدد لسان حزب الاستقلال أن : " موضوع إكديم إزيك كانت له أبعاد سياسية داخلية و كذلك كان موضوع توظيف من طرف جبهة البوليساريو التي حاولت توظيف الملف لصالح أطروحتها المتعلقة بتوسيع اختصاصات وصلاحيات قوات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو الأمر الذي وجد له صدى في الإدارة الأمريكية التي ما فتئت منذ سنة 2013 وهي تحاول جر مجلس الأمن إلى موضوع توسيع اختصاصات المينورسو .. لهذا يمكن القول بكل وضوح أننا قدمنا ثمنا لإختيار المحاكمة العسكرية، وأن القراءة لم تكن جيدة لتداعيات ذلك على القضية الوطنية، وحكم محكمة النقض اليوم سيطوي تلك الصفحة مع ضرورة إستثمار الوضع الجديد في سبيل تعزيز دور الأممالمتحدة بما يتوافق مع الرؤية المغربية للنزاع ". ويعود ملف معتقلي مخيم أكديم إزيك، إلى نونبر من سنة 2010، حينما قتل 13 رجل أمن ، ضمنهم عشر ضباط أمن ورجل إطفاء ومدنيين آخرين ، إثر تفكيك مخيم " أكديم إزيك " ضواحي مدينة العيون .
