فجرتم قضية "بيع" الشواهد في الجامعات، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ كل ما في الأمر هو أننا اكتشفنا وجود جامعات تمنح تكوين لمنح ديبلوم ماستر بالأداء، وهذا غير مقبول، لأنهم يكتبون على الديبلوم عبارة mastere، وليس master، أي أنه يضيفون حرف e، لتغليط الطلبة المتخرجين، الذين يفاجؤون بأن هذا ليس ماستر، ولا يمكنهم أن يحصلوا على معادلة الشهادة. أليس هذا تدليس، وبيع وشراء، كأن الدلوة تضع رسوما للتسجيل في الجامعات. هل أصبحت الدولة تخدع مواطنيها. وهكذا فقد وضحنا بأنه مسموح للجامعات منح الديبلوم الجامعي بالأداء، وليس ماستر. إذن هذا ما قصدتم ببيع الشواهد؟ نعم هذا ما قصدته. لكن يروج أيضا أن بعض أساتذة الجامعات يعقدون صفقات مع طلبة خليجيين على الخصوص، مقابل إعداد أطروحات لهم؟ ليست لنا أية معطيات بهذا الخصوص، لأنه من الصعب التأكد من ذلك، حيث يمكن أن يقع هذا العمل في أي جامعة في العالم، حيث يتم التعاقد مع أستاذ لإعداد أطروحة. وهذا النوع من الصفقات يتم عادة خارج الجامعة. سبق أن تحدثتم تلاعبات تورط فيها عمداء جامعات؟ عندما يتعلق الأمر باختلال مادي، فإننا نرسل التقرير للمفتشية العامة للمالية، بناء على تقرير مفتشية الوزارة التي قمنا بتفعيلها. والحمد لله لقد أصبحنا نتلقى شكايات من الأساتذة الذين كان محرما عليهم في السابق التحدث مع الوزارة. أيضا فإن نقابة التعليم العالي، تساندنا في محاربة الفساد. الوزارة لا يمكنها أن تعرف ما يجري في كل جامعة لكن الأساتذة يبلغونا بما يقع، ونحن نجري التفتيش. لقد اكتشفنا في بعض الجامعات تزويرا في النقط، و توصلنا بشكاية حول شخص ينقل مرضى من مركز استشفائي إلى مصحة خاصة على متن سيارته الخاصة لإجراء عمليات. وهذا النوع من الملفات نحيله مباشرة للقضاء. بالنسبة لمدرسة الهندسة التي أوقفتموها بالرباط بسبب عدم حصولها على ترخيص، هل هي الحالة الوحيدة؟ هذه هي الحالة الوحيدة لحد الآن، ونحن بصدد اتخاذ إجراءات لمنع المدارس الخاصة من الكذب على المواطنين، فلا يمكن لمدرسة لا تتوفر على اعتماد من الوزارة، أن تكتب لافتات تشير بأنها معتمدة، ولهذا سوف ننشر على موقع الوزارة على الانترنيت لائحة المدارس المعتمدة حتى يكون الطلبة على بينة. طبعا هناك مدارس حرة جيدة، وهناك مدارس غير جيدة، ولهذا فإن المدارس الحرة ليست محلبات، بل هي تؤدي رسالة، ويجب أن يعرف الطلبة حقيقة كل مدرسة. مثلا لو كان الطلبة يعرفون بأن المدرسة التي أوقفناها لها اعتماد فقط في مجال الهندسة الداخلية، لما سقطوا ضحايا. أوقفتم إذن مدرسة الهندسة بالرباط، فما مصير الطلبة الذين يحتجون أمام وزارتكم؟ الطلبة في هذه المدرسة لهم تخصصات مختلفة، هناك الهندسة الداخلية، وهناك الهندسة المدنية، وهذين التخصصين يوجد مدارس خاصة اتفقنا معهم على يلتحق بها طلبة المدرسة الموقوفة، في حين بقي المشكل مطروحا بالنسبة لطلبة الهندسة المعمارية، لأن هذه مهنة مقننة، لا، هناك مدرسة في الدارالبيضاء لها شراكة مع الدولة، ومدرسة بالرباط، قوانينهما لا تسمح بإلحاق هؤلاء الطلبة، الذين نعتبرهم ضحايا. هل ستتابعون مسؤولي هذه المدرسة قضائيا؟ الطلبة الضحايا سجلوا دعوى ضد مسؤولي المدرسة، ونحن أيضا كوزارة سنرفع دعوى قضائية. بالنسبة لمعادلة الشواهد، قلتم إنكم ستتوقفون عن منح المعادلات لشواهد قادمة من بعض الدول؟ نحن في اتصال مع سفارة روسيا لتقدم لنا لائحة الجامعات المعتمدة لها، حتى نعرف على الأقل ما هي الجامعات غير المعتمدة. أيضا بالنسبة للمعهد العربي التابع للجامعة العربية، فقد أوقفنا منح معادلة تلك الشهادة بالماستر التي يمنحها، لأن مصر نفسها لا تعترف بتلك الشهادة. وهناك حالة لشاب أتى بديبلوم صيدلي وهو خريجي الآداب، وهذا غير معقول. لهذا سنضع معايير لمن يرغب في متابعة دراسته في تخصصات الطب والصيدلة، مثلا أن يكون له حد أدنى من المعدلات. قلتم إنكم ستجلبون جامعات دولية لتخلق فروعا في المغرب؟ هذا هو التوجه الذي نسعى إليه، لأننا سنعمل على توسيع العرض في المغرب، حتى نقلص من عدد الشباب الذين يهاجرون للدراسة، علما أن مصاريف التسجيل فقط في الجامعات الأجنبية تؤدي إلى تحويل 2.6 مليار درهم من المغرب إلى الخارج، هذا دون احتساب مصاريف السفر والعيش هناك. الآن ليس سهلا القبول في طلية الطب في المغرب، لهذا نتصل مع جامعات أجنبية، منها البوليتكنيك في بارشلونة، و paris tec، ومؤسسات في كندا، وكوريا الجنوبية، وهناك صندوق سعودي يرغب في الاستثمار في هذا المجال. وحتى داخل المغرب هنا مغاربة عبروا عن نيتهم الاستثمار في هذا المجال. على أساس أن تكون شراكة مع الدولة، وأن يكون 20 في المائة تسجيل للفقراء، بدون أداء. الآن في المغرب 480 ألف طالب فقط، وفي الجزائر مليون و300 ألف طالب، وفي 2010 كانت لتونس 350 ألف طالب، وأكثر من 20 ألف أستاذ، في حين لدينا فقط 10 آلاف أستاذ. وفي بعض الكليات. لدينا أستاذ ل180 طالب. والمعايير الدولية هي أستاذ ل25 طالب. إذن كيف نطالب الأستاذ بالجودة، إذن نسبة التأطير ضعيفة جدا في المغرب. وفي مجال الهندسة والطب هناك عجز كبير علما أن 18 في المائة من الخريجين يذهبون للخارج. يقل بانك منعت الموظفين من التسجيل في الماستر؟ لم أمنع أحدا، ولم أتحدث عن الموظفين إنما تحدثت عن الغياب في أقسام الماستر. لا يمكن لشخص لا يحضر ونقول إنه طالب ماستر، لأن طالب الماستر هو طالب باحث، أيضا كيف لطالب دكتوراه لا يحضر ولا يقدم دروس الأعمال التوجيهية، مع الأستاذ. الدكتوراه مستقبلا ستكون بعقد مع الدولة، على أساس أن يحصل طالب الدكتوراه على منحة لا تقل عن 4000 درهم، وهناك منح ستصل إلى 7000 درهم، وبهذا سيكون للبحث العلمي معنى، أما إذا أردنا أن نمنح الدكتوره هكذا، فهذا أمر غير مقبول. أعود لموضوع الموظفين، لأقول بأنه إذا منحت الإدارة للموظف الوقت للحضور فلا مشكل. وبالنسبة لمن لا يملكون الوقت للحضور للجامعة فإن هناك الدروس المسائية المدى عنها للحصول على ديبلوم جامعي، كما أننا سندرس الإطار القانوني للدراسة عن بعد. ماذا بخصوص إشكالية البحث العلمي؟ أكبر كارثة في المغرب هي ضعف البحث العلمي، ميزانية البحث ضعيفة جدا، والآ لنا استراتيجة للبحث العلمي تقوم على تجميع الباحثين في كل مجال، مثلا الباحثون في مجال السيارات الكهربائية، والحمد لله لدينا مادة الليتيوم في المغرب، التي تدخل صنع بطاريات السيارات الكهربائية. وهناك مجال الطيران، حيث جمعنا الباحثين في هذا المجال، وكذا في مجال الطاقات المتجددة، التي ستخصص فيها منح البحث إلى 7000 درهم شهريا لكل باحث. ونعمل أيضا على تطوير البحث في مجال التربة النادرة التي تصنع من الآي باد، وتوجد لدينا التربة النادرة في المغرب. أيضا في مجال تكنولوجيا المعلومات. إذن ضمن هذا السياق سنعمل على تجميع الباحثين وتوزيع الدعم عليهم. كما أننا نتطلع لمشاركة القطاع الخاص والأبناك في تمويل البحث العلمي. وما نرغب فيه هو توسيع العرض والانتقال من 480 ألف طالب الاليوم إلى 700 ألف طالب في أفق 2016، علما أنه كان يجب أن نكون حاليا في حدود مليون طالب. وماذا عن دعم البحث في العلوم الإنسانية؟ مع الأسف لا توجد في المغرب مجلات محكمة، لعدم البحث في هذا المجال، ولهذا فإننا سنعمل على دعم إنشاء مجلة محكمة في المغرب، حتى يجد الباحثون مجالات للنشر معترف بها، وقد نصل لدعم المقالات الجيدة. مع الأسف عندما نتعامل مع مكاتب الدراسات نجد أنهم يتعاملون في الواقع مع أساتذة الجامعة، فلماذا لا تنظم الجامعة نفسها وتشارك في الصفقات لإنجاز الدراسات، ونحن بصدد تنظيم هذا الإطار. ونحن في الوزارة أوقفنا دراسة بمئات الملايين، منحت في 2007، واصبحت متجاوزة، حيث أنجز منها شطر واحد، وبني على أساس معطيات 2007، ولا يمكننا الاستفادة منها. ونحن الآن بصدد إعداد دراسة أفقية حول الجامعات في المغرب، بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، التي توفر على أطر في مختلف المجالات. ونرغب في الحصول على معطيات حول الانتشار الديموغرافي المستقبلي، وأماكن المعامل. أيضا نسعى لتجهيز كل الجامعات بالأنترنيت، "الويفي"، بقيمة 120 مليون درهم. ونحن بصدد البحث عن أفضل طريقة لتنفيذ المشروع. وسنعتمد على طاقاتنا، وعلى المغاربة المقيمين بالخارج. لكن مع ذلك فإن كليات الاقتصاد والحقوق والآداب لازالت تخرج العاطلين؟ سبب العطالة هو ضعف النمو، وليس شيئا آخر، ولا يمكن توجيه اللوم للجامعة بكونها بعيدة عن سوق الشغل، لو كان لدينا نمو في حدود 7و8 في المائة لما كان لدينا عاطل واحد، من الخريجين. لكنكم وعدتم كحزب بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 في المائة؟ وعدنا ب5.5 في المائة في ظروف الأزمة، وأنا من وضع هذا الرقم. والآن تقولون 4.2 غي المائة السبب هو تسارع وتيرة النمو العالمي، ونتيجة تراجع الاقتصاد الأوربي، وإسبانيا حاملو الشواهد عاطلون بسنة 50 في المائة. أمام المغرب اليوم ربح رهان التكوين، لجلب الاستثمارات الأجنبية، فاللصين مثلا ارتفعت فيها كلفة الإنتاج، وكلفة الشحن، والشركات تفكر في المجيء للمغرب، ولكن يجب أن نهيئ الظروف لذلك على المستوى القانوني والأطر البشرية. مع الأسف اكتشفنا أن مستثمرين أجانب ينتظرون ثلثا أشهر للرد على طلباتهم، وقد شرعت الحكومة في حل هذه المشاكل. ما رأيك في المعارضة التي لقيتها دفاتر التحملات؟ عادة لا أتدخل في مجال يخص زملائي في الحكومة لأنهم أدرى بالملفات التي تتعلق بهم، لكن بما أن الملف طرح على الحكومة، فإنني أؤكد بأن الحكومة تناقش الموضوع، بكل موضوعية، لكن ما أتأسف له هو خرجات بعض الإداريين. فأن تكون هناك خرجات للسياسيين فهذا منطقي، لكن خروج الإداريين أمر غريب. الشعب صوت على أغلبية والبرلمان صوت على برنامج الحكومة، ولا يمكن لموظف أن يرفض تطبيق ببرنامج الحكومة. هذا أمر لا يجوز، وهذا عرف دولي. هل هذا خطأ مهني؟ هذا أمر لا يجوز . لكن يقال بأن الحكومة أصبحت عاجزة أمام هؤلاء الموظفين؟ لا، الحكومة تستطيع إقالتهم والدستور يضمن لها هذا الحق. ولا ننسى أن هناك شركاء في الحكومة، وأن هناك صلاحيات، وهناك مجلس وزاري له الصلاحية، وإذا اتخذ القرار سيطبق. سبق لعبد الهادي خيرات، أن استغرب لقولك بأنك لا تتوفر على ملكية سكن، واتهمكم قائلا بأنك إما تقامر أو تهرب الأموال؟ خيرات اعتذر لي، لأنه كان يلقي الكلام هكذا، وكان منفعلا ليس إلا. والدي رحمه الله تترك لي أراضي، وقد بعتها لممارسة السياسة، ونحن هنا للتضحية وليس للاستفادة، وامتلاك سكن هو آخر ما أفكر فيه. إذن لازلت تكتري بيتا بالرباط؟ نعم أنا أكتري بيتا منذ 1996، منذ أتيت للرباط، وقد كان لي سكن في فاس وبعته، وعندما أتيت للرباط، لم أفكر في امتلاك سكن. أنا لا أريد أن أحصل على قرض من البنك لاقتناء سكن، وهذا موقف شخصي. ولدي أرض في المنطقة التي ولدت بها ببني ملال، يمكنني إن شئت أن أبني فيها بيتا.
