أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين اليوم الثلاثاء بلاغا توضيحيا ارتأى من خلاله "تصحيح" المعطيات "المغلوطة" التي تناقلتها وسائل الإعلام في اليومين الماضيين والمتعلقة بتوصيته الهادفة إلى إلغاء مجانية التعليم. مجلس عزيمان اعتبر أن ما يتم ترويجه حاليا هو "معطيات غير دقيقة ومعلومات التي لا تمت بصلة لا لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولا لنتائج مداولاته، ولا بالخصوص لتوجهاته واختياراته". وفيما يلي النص الكامل للبلاغ كما توصلت به أخبارنا : يتابع المجلس عن كثب النقاش المفتوح حول مسألة تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره. والمجلس، وهو يسجل باهتمام هذا الانشغال، يقف على التداول المكثف للعديد من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات التي لا تمت بصلة لا لمحاور الدورة العاشرة للمجلس، ولا لنتائج مداولاته، ولا بالخصوص لتوجهاته واختياراته. ومن أجل التوضيح ورفع كل أنواع اللبس، إسهاما في نقاش بناء، يؤكد المجلس على ما يلي: لقد تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل جلالة الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره. بخصوص موضوع التمويل، أوصت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي: اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛ تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛ ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛ عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛ تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث. أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية؛ فقد انتهت مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي: الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛ تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛ اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛ إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني. للتدقيق، فإن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين. أخيرا، من المفيد التذكير بأن التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
