وجد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية نفسه في مأزق حقيقي بسبب خلاف بين الوزارة وشركة "ألطاديس" حول سعر الختم الجمركي الجديد على التبغ، الذي شرع العمل به في مستهل السنة الجارية مع إسدال الستار على مسلسل تحرير سوق التبغ بالمغرب. فبينما تصر شركة "سيكبا" السويسرية، التي رست عليها صفقة إنجاز الختم الجمركي على تحديد سعره في 50 سنتيما عن كل علبة تبغ تلج الأسواق المغربية، تشدد "ألطاديس" على أن التعريفة مبالغ فيها، وتهدد بإقرار زيادة في سعر التبغ، وهو ما تفرضه وزارة الاقتصاد والمالية، بحكم أن الأسعار تظل مقننة وإن كانت السوق محررة. وتجري الآن محاولات حثيثة لاحتواء الموقف، خصوصا وان وزارة الاقتصاد والمالية، تحاول أن تحول دون الزيادة في أثمان التبغ في الأشهر الأولى من تحرير سوق التبغ. ويبدو أن الأطراف الثلاثة:"سيكبا"،"ألطاديس" ووزارة الاقتصاد والمالية، تسير نحو مراجعة التعريفة التي اقترحتها الشركة السويسرية، خاصة وأنها أكبر بأضعاف كثيرة من تلك التي تطبقها الشركة نفسها، الرائدة في هذا المجال عالميا، في دول عديدة، كتركيا وروسيا. وثمة توقعات بأن تدعو قطاعات أخرى إلى مراجعة تعريفة الأختام الجمركية المفروضة عليها، وفي مقدمتها "الجعة" التي تبلغ تعريفة ختمها الجمركي درهما واحدا، وقد يمتد النقاش ليشمل المياه المعدنية رغم أن تعريفة ختمها الجمركي لا تتعدى سنتيما واحدا.
